عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اجتماعها يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقشت عدداً من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تهم الطبقة العاملة المغربية.
وأكدت في بلاغها على رفضها القاطع لما وصفته بـ”الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات النقابية”، محذّرة من انعكاسات الأوضاع الاجتماعية المتدهورة على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وتوقف الاجتماع عند تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، وارتفاع الأسعار بشكل مهول، واستمرار الدولة في التخلي عن مسؤولياتها في حماية المواد الغذائية والخدمات الأساسية من المضاربات والاحتكارات، كما نددت الأمانة الوطنية بتجميد الحوار الاجتماعي وإفراغه من أي مضمون، معتبرة أن الحكومة مسؤولة عن تعميق الفوارق الطبقية واتساع دائرة الفقر والبطالة.
ودعت الأمانة الوطنية الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مؤسسي حقيقي وشامل، يضمن حماية مكتسبات وحقوق الأجراء، ويركّز على الرفع من الأجور والمعاشات، والحد من الاقتطاعات المرتبطة بالضرائب، إلى جانب إصلاح شامل يراعي تطلعات الطبقة العاملة، كما عبّرت عن رفضها القاطع لأي تعديل لمقتضيات مدونة الشغل من شأنه المساس بحقوق الأجراء أو شرعنة الطرد التعسفي وتقليص التعويضات.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل نضاله النقابي والتنظيمي دفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها، داعياً مختلف القطاعات المهنية والجهوية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في البرامج النضالية المقبلة، سواء مركزياً أو محلياً، لمواجهة ما اعتبره “سياسات حكومية لا شعبية”.
وشددت أمانة الاتحاد على أنها “ناقشت مضمون الرسالة التي توصلت بها من وزير الشغل، يوم 8 شتنبر 2025، حول ما أسماه “ورش مراجعة مدونة الشغل”، معتبرة “هذه الخطوة عبر هاته الرسالة الملغومة محاولة من الوزير مرة أخرى بأساليبه الملتوية ضرب حقوق ومكتسبات الطـبــقة العــامـــلـــة، عبر شرعنة طرد وتسريح الأجراء وتخفيض تعويضاتهم خدمة “للباطرونـا المــتوحشة”.
وردا على خطوة سكوري، قررت رفاق موخاريق مقاطعة خطوته من خلال “عدم الاستجابة لهذه الدعوة واعتبارها غير ذي موضوع. كما قررت مراسلةرئيس الحكومة والدوائر المعنية وإشعار الرأي العام العمالي والوطني بخطـورة هاته الخطوة”. مذكرة “وزير الشغل أنه عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بِعَرَقِ الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وطالب أصحاب البلاغ الحكومة “بفتح الحوار الاجتماعي، برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026″، داعينها “لتجعل من هذا المشروع محطة نوعية و مغايرة، قِوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية و التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها”.
وأعربت عن “تشبتها بالزيادة العامة في الأجور و الحد الأدنى للأجور و معاشات التقاعد و الحد الأدنى للمـعـاشات والزيـادة في التعويـضات العائلية بالنسبة للأطفال و مواصلة إصلاح الضريبة عــــــلى الأجر”.
وجددت الأمانة الوطنية “رفضها لكل القرارات المحساباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة”، مطالبة “الحكومة بإقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق”.
وأكد البلاغ لى أنه “تقرر انتداب الوفد المفاوض للاتحاد المغربي للشغل لاجتماع الخميس 18 شتنبر 2025 مع وزيرة الاقتصاد والمالية وذلك لحمل مواقف الاتحاد والدفاع عن مطالب عموم الاجراء والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام والجماعات الترابية”.
وخلصت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أنها “أخذت علما بالقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. معربة عن “انشغالها من أن يشكل إقرار هذا المشروع تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية ودمقرطة إطارها التمثيلي، وتُفوض للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية متابعة هذا الورش المفتوح أمام انظار مجلس المستشارين”.
