جاء حوار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور عبد اللطيف مراوي مع موقع بيلبريس في سياق دقيق لا بالنسبة للوزير ذاته، والذي مرّ على تنصيب حكومته أكثر من 100 يوم، ولا بالنسبة للجامعة التي تعرف اليوم استهدافا متعدد الأشكال ومختلف الأبعاد.
لقد ورث ميراوي إرثا ثقيلا وقضايا حارقة تحتاج لوزير شجاع وجريء قادر على اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة حول قضايا تهم الجامعة والاستاذ الباحث والطالب والاسر، ومكونات الجامعة.
قضايا مرتبطة بمواضيع مختلفة من أهمها: مآل نظام الباشلر، مشروع القانون المتعلق بالبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وكيفية إعادة النظر في أنظمة الماستر والدكتوراه والتوظيف.
وبالفعل، تمّكن الوزير ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حواره مع موقع بلبريس
أن يضع النقط على الحروف على كل النقط الحارقة المتعلقة بمكونات الجامعة والتي تشغل الراي العام في ظل ضراوة الأزمة الصحية "كوفيد-19"، والتي أحدتث تحولات عميقة ومتنوعة، وتطورات مختلفة وشاملة، امتد تأثيرها القوي والمتضاعف ليمُسّ جوهر سائر القطاعات المحورية والأنشطة الحيوية، الشيء الذي أنتج تحولات استراتيجية واضحة وجلية همت كافة التنظيمات والهيئات على وجه العموم، ولامست سائر البنيات الأكاديمية على وجه الخصوص. فالأمر أضحى يتعلق بتطورات حقيقية مفروضة وضاغطة في آن واحد، جسدت وستظل مصدرا لتساؤلات ضرورية، فيما يخص القيم، والاستراتيجيات، والإجراءات، والهيكلة، وكذا مختلف توجهات العمليات التنظيمية للمؤسسات. في هذا السياق، حاورت جريدة بلبريس وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي.
وهذا نص الحوار:
ماذا تقولون عن الوضع الجامعي بصفة عامة، وأنتم تعلمون أنه يمر الآن بوضعية معينة إن على مستوى جائحة كورونا أو على مستوى استهداف الجامعة والأستاذ الباحث، فبعد مرور 100 يوم كيف تقيمون الوضع الجامعي الحالي في ظل جائحة كورونا؟
_جائحة كورونا اليوم مست العالم أجمع، واظن أننا في المغرب استطعنا التعايش معها، وأننا يجب علينا التجاوب مع مثل هذه الجائحات، وأنا أقول دائما أنها اكراهات كبيرة، ولكن كذلك فرص كبيرة لأنه في هذه الظرفية بالضبط وفي ظل هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسوسيولوجية، سيتوجب علينا مواجهة هذه المشاكل بجد.
وتعرفون جيدا حدة هذه العراقيل الموجودة، خاصة في الشهور الأخيرة والسنتين الأخيرتين والتي فرضت علينا الرقمنة ليس فقط للتجاوب مع الجائحة وإنما الرقمنة أصحبت موجودة في التفكير العالمي بالنسبة للتعليم والتعليم العالي خاصة والبحث العلمي، وأظن أن الجامعات المغربية أبانت عن قدرتها الجيدة في التعاطي مع هذه الإكراهات التي جعلت بلدنا يتجاوب بشكل جيد، ولازالت لدينا اجتهادات يجب العمل عليها، والوزارة تتابع الوضع عن كثب وتحث الجامعات للتقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا، وهذه فرصة لأطلب من الطالبات والطلبة والأساتذة وكل مكونات الجامعة المغربية التقيد بالاجراءات الوقائية، حيث كلما احترمنا التدابير كلما بقيت الجامعات مفتوحة، وهذا لا يعني أننا سنقلص من عدد الدروس الحضورية، بالعكس فنحن نريد أن تكون كل الدروس حضورية ولكن يجب مراعاة صحة الاساتذة الباحثين وصحة الطالبات والطلبة والأطر الإدارية.
الرقمنة أصحبت اليوم مفروضة علينا وما نتمناه اليوم هو أن نتجاوب مع هذه الظرفية وما هو أكثر منها، وأن نغير من نمط التعليم العالي.
السيد الوزير بناء الجامعة الرقمية ليس بالعملية السهلة. فهي تتطلب موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية ضخمة، أنتم كخبير في الميدان هل تطمئنون رؤساء الجامعات والأساتذة والطلبة أن الدولة في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيوفر هذه الامكانيات الثلاث، لأن التعليم عن بعد سيستمر في الجامعات حتى بعد كورونا؟
_بداية اشكر جميع المتدخلين لإنجاح هذا الورش الهام، حيث أن رؤساء الجامعات والعمداء والمدراء وكذلك الأساتذة الباحثين والطلبة عملوا بتفاني، ويجب علينا الانتباه أن هذه الجائحة أثرت على الجميع ليس المغرب فقط، بل حتى بعض الدول المتقدمة عاشت مشاكل كبيرة، ومغربنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله استطاع التعامل مع هذه الجائحة بعقلانية ولازال أمامنا الكثير من العمل، حيث لا يمكننا القول":العام زين"نحن نعلم جيدا الاكراهات وأظن أننا سنكمل المشوار، اليوم التعليم العالي يتغير بسرعة كبيرة والمغرب اليوم لديه فرصة لمواكبة هذه التحديات والتجاوب معها، لأننا نملك فئة عريضة من الشباب لا توجد في الدول المتقدمة، والرقمنة لا تتطلب موارد مالية كبيرة، بل تتطلب جرأة واستراتجية عمل واضحة، وهذا ما أكدناه في ندوة رؤساء الجامعات، وحقيقة الجميع يعلم ما نريد.
السيد الوزير..رئيس الحكومة عزيز اخنوش في تقديمه للبرنامج الحكومي ركز على 10 مرتكزات أساسية. منها أن المغرب سيصبح في الرتبة 60 عالميا من حيث البحث العلمي،فهل أنتم مؤمنون بذلك؟
_البرنامج الحكومي كان واضحا، فهو يركز على النموذج التنموي الجديد الذي حصل لي شرف المشاركة فيه. الرقمنة أكد عليها رئيس الحكومة واعتبرها من الركائز الكبيرة التي ستنبني عليها بلادنا، والرقمنة ستأتي من الجامعة لأنه في الجامعة توجد العقول ويوجد الاستثمار في الشباب ونريد تغيير نمط العمل، حيث لا يعقل أن نرى طالبا يجلس في المدرج يسمع ساعتان أو 3 او4 في بعض الأحيان، ونحن نعرف قدرة الاستماع عند الطلبة هي لا تتعدى نصف ساعة أو ساعة، هنا استوجب علينا التجاوب مع هؤلاء الشباب والتواصل معهم، ليكون عندنا تدريس مندمج تدخل فيه البيداغوجية النشيطة، وهذا هو هدفنا وهذه هي استراتيجيتنا.
أنا اتشارك مع رؤساء الجامعات استراتيجية معينة وهي كيف يمكننا إخراج طلبة متمكنين من المعارف ليحل بذلك كل المشاكل ويتجاوب مع كل ما سيقف في طريقه، هنا أريد اعطاء مثال، اليوم يأتي الطلبة للدراسة بالجامعات وهم لا يدرون ما هي الوظيفة التي سيحصلون عليها في المستقبل، لأن التغيرات الاقتصادية والمناخية والسوسيولوجية كانت بسرعة كبيرة، ونحن اليوم نريد أن يكون للطالب الإمكانية للتجاوب مع هذه التغيرات وأنتم تلاحظون أن هناك شبابا درس في شعب القانون وشعب الاقتصاد وأصبح يعمل في الرقمي، اليوم هناك فرص كبيرة ونتمنى في المستقبل وهذا ما سنتشتغل عليه أن تكون هناك خبرات متعددة للطلبة المتخرجين من الجامعات، والرقمنة يجب أن تسري في دماءنا فهي من الأمور الضرورية والرئيسية، وليست هي واتساب أو فيسبوك اوغ تيكتوك، الرقمنة هي تفكير.
هناك من يقول أنكم تحلمون في هذا القطاع حيث تدرجتم من منصب رئيس الجامعة، وقضيتم في الجامعات الفرنسية مدة ليست بالهينة وتقلدتم اليوم منصب وزير في المغرب، نحن نعلم أن الإرادة السياسية موجودة لكننا نتحدث عن الإمكانيات البشرية والمادية، هل أنتم قادرون على التفاوض مع وزير المالية واقناع رئيس الحكومة أنه لا تقدم ولا نجاح للنموذج التنموي إلا بتأهيل الجامعات المغربية فهي مصدر التنمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، هل لديكم حقا قناعة أننا ذاهبون لصنع جامعة رقمية؟
_أريد التأكيد أن المغرب دولة ديموقراطية ولا تحتاج من يقول لها غان هناك دول ديموقراطية أفضل منها، هذه الجائحة وهذه السنين السابقة أظهرت جليا انغ المغرب دولة ديموقراطية محضة، انغتم تلاحظون كيف تعيش بلادنا، وكيف يرانا الناس في الدول الاخرى، أريد أن أطرح سؤالا، هل العلم والتقدم "معطي غير للبويض والعينين الزرقين"؟ لا العلم والتقدم للانسان ككل والشاب المغربي كالشاب الأمريكي وكالشاب الأوروبي، لديهم نفس العقل، الاختلاف الوحيد هو ما الذي يمكننا أن نضع في هذا العقل، وكل الإمكانيات متوفرة، وسأعطيكم مثالا بجامعة القاضي عياض التي لم يتوقع أحد أن تصل الرقمنة في هذه الجامعة إلى هذا المستوى، لدينا شباب في المستوى يحقق نجاحات يشهد عليها الجميع، فشركات دولية تستقطب من المغرب كفاءات عالية، ما ينقصنا اليوم هو الثقة في النفس، بعض الأحيان نقول أن التقدم محصور للدول الغربية فقط وهذا خطأ، يجب أن نسمع ما يقوله الرأي العام العالمي عن المغرب، فهو بلد يتقدم بسرعة كبيرة، نعم لدينا اكراهات لكن لا يجب أن نكون عدمين، وأطلب من الرأي العام انغ يرى تقدم المغرب وكيف استطاع أن يضاهي البلدان المتقدمة في عدة مجالات.
السيد الوزير هل ستستمرون في نظام الباشلر؟ هل ستأجلونه أو ستعدلونه أم ستحافظون على النظام السابق أيLMD مع ادخال تعديلات جوهرية؟
_التفكير في الباشلر أو في التعليم العالي بشكل عام هو كيف نستطيع تكوين شباب ليكون لديه نوع من التمكين، وهذا لن يأتي إلا بتكوين مميز أما في الاقتصاد أو الدراسات الدقيقة أو العلوم بشكل عام وتكون لديه مهارات ذاتية والكفاءات الأفقية، هذا هو التوجه الكبير الذي ذهب إليه النظام السابق lmd عندما طُبق في أوروبا وكان توجها صالحا في المغرب ،حيث اختارت بلادنا أن تكون قريبة من البلدان الاوروبية، لكننا لم نكمل هذا المسار.
وبخصوص نظام الباشلر، أولا الأمر الأساسي هو إحداث هذا النظام دون الارتكاز على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودون المصادقة على مشروع المرسوم، وفي المقابل أن نظام lmd لم نطبقه وكنا ذهبنا بعيدا في تطبيقه كنا سنجح، لأنه ينبني على المهارات الذاتية والأفقية ولكننا لم نطبقه، وأنا أقول أن إقبال الطلبة على الجامعة"عرس ماشي مندبة"فهذا شيء تحسدنا عليه باقي الدول، ولقد أبان رأي تقدم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المرسوم الذي تقدمت به الحكومة السابقة، يفتقر للمبررات العلمية والبيداغوجية والتي من المستحيل التجاوب معها بهذا النظام.
السيد الوزير هل سيستمر نظام الباشلر أم ستوقف، أم ستحافظ على نظام LMD وتعدله؟
_ســأجبيك بوضوح، سيستمر الباشلر اذا كان المرسوم خارجا الى الوجود، لكن هذا غير موجود اليوم. نظام الباشلر فتح بدون سند قانوني ولا يمكنني أن أعطي دبلوم الباشلر، اذن نظام الباشلر سيتوقف، و سنتبنى نظام LMD وسيطبق كماهو جاري به العمل في الدول الافريقية والأوروبية. وأنتم تعلمون جيدا المكانة الاستراتيجية للمغرب باعتبارنا صلة الوصل بين افريقيا وأوروبا وبين أشقائنا في الدول العربية، وأنا أشاطر رأي المجلس الأعلى مائة بالمائة، وجميع رؤساء الجامعات يشاطروننا الرأي ذاته، وظروف الجائحة أثرت كثيرا في سبل ووتيرة اشتغالنا، وجميع الوزراء كانت لديهم نوايا حسنة فيما يتعلق بالإصلاح، والتوجهات اليوم العالمية هي التكوين المحض والصحيح والمسار العلمي والتكوين المتكامل في اللغات، فاليوم شبابنا يواجه مشاكل كبيرة تتعلق باللغات والمهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، فالشباب بحاجة لمعرفة تاريخ بلاده وحضارتها، فاليوم رأينا التضامن الكبير بين المغاربة في قضية الطفل ريان، وبالمناسبة أقدم أحز التعازي لأسرة هذا الطفل، وهذا ما نريده في تعليمنا اليوم. والنقاش الذي يجب أن يطرح اليوم هو أن نتفق جميعا، والرأي العام اليوم متفق على LMD، وكذلك النقابات والأساتذة و رؤساء الجامعات والعمداء، وبالنسبة للطلبة الذين انخرطوا في الباشلر سنجد لهم حلول متكاملة، الأمر الذي لن يظلم أي طالب.
أنتم كنتم عضوا في لجنة النموذج التنموي الجديد، وتعرفون الإكراهات الحقيقية والخصاص المتواجد كذلك، هل لديكم خطة عمل خاصة بالجامعات الجهوية، فمستقبل المغرب في الجهوية المتقدمة؟
أتفق معك، وفي نظري لا توجد جامعة جهوية، فالجامعة تكون وطنية ودولية، ولكن يجب أن تتجاوب مع اختصاصات وحلول مشاكل مع الجهة المتواجدة بها، وهذا التوجه الكبير في الجامعات الدولية، اليوم نحن نسير في توجه مع رؤساء الجامعات سواء العمومية أو الخصوصية أو عمومية خصوصية، حيث اشتغلنا على وضع استراتيجية طريق، وفي الأسابيع المقبلة سنستمع للمنتخبين وجميع الأقاليم لاستقاء آرائهم وتصورهم حول الجامعة، ونحن لدينا أفكار وتصور وسيتم طرحه، ونتقاسمه معهم، وذلك من أجل تواصل سليم، وأيضا مع شركات جهوية ورؤساء الجهات والأقاليم والجماعات، كما أننا برمجنا لقاءات مع رؤساء الشركات، فضلا عن الأساتذة والطلبة، ومع الجمعيات والرأي العام للجهة، ولأول مرة في تاريخ الجامعة نشتغل على تواصل من أجل بناء سنساهم فيه جميعا. وحكومة السيد عزيز أخنوش هي حكومة تشاركية وتتقاسم الأفكار، ونريد بلادنا أن يكون لها جامعة مغربية ذات طابع دولي .
هناك نقاش بين الأساتذة حول مشروع القانون المتعلق بالبحث العلمي، ماهي آخر المستجدات حول هذا المشروع وكيف ستتعاملون مع الموضوع؟
الأستاذ الباحث، والإداريون ،والتقنيون ،هم ركيزة الجامعة المغربية، وجميعنا يمكننا ملاحظة كيف أصبحت الجامعة المغربية اليوم. ويمكن أن نكون متفقين أو غير متفقين على هذا الرأي، ولكن الحمد لله بلادنا تشهد تقدم بفضل الجامعة المغربية، لأن الجامعة كونت أطر كبيرة ، ف ٩٩% منهم هم خريجي هذه الجامعات، وأرى أن هذا مصدر فخر، ولكن يجب أن يبقى الإصلاح مستمرا، وأعتقد أن الوزراء جميعا، كل منهم اشتغل حسب استطاعته .
هناك ثلاث نقط أساسية أريد أن نعتمدها : القانون 00 01 الذي نعمل عليه، وتوصلنا برأي المجلس الأعلى. وأيضا طلبت من النقابات إعطاء رأيهم ، وسنجمع كل هذه الأراء، وسنحاول وضع مسودة والاشتغال بها بعد ذلك .
وهناك النظام الأساسي، الخاص بالأساتذة، الذي قد عبر شوطا مهما.
أي إصلاح كيفما كان ، إن لم يكن عموده الفقري هو الأستاذ الجامعة ،فلا يمكن أن ينجح، وبالنسبة للنظام الأساسي، لمدة 20 سنة لم تكن هناك أي زيادة ولو درهم للأستاذ الباحث، فنحن نريد الوصول إلى المغرب الرقمي والجامعة الرقمية، والأستاذ لا يزال يعيش على هذا الحال، هناك تناقض في هذه المعادلة .
أنا أتفق أن الأستاذ الباحث هو الركيزة الأساسية لتقدم الجامعة المغربية، وهذا مبدأ عام . والإمكانات المادية لابد أن تتحسن. وهذا النظام الأساسي يعمل على إبقاء الأستاذ الجامعي محفزا، طوال مسيرته الجامعية.
الحكومات السابقة قالت نفس الكلام، ودائما ما يتحجج رؤساء الحكومة برفض وزير المالية، فلذلك، فنحن الآن بحاجة لإشارة اطمئنان للأستاذ الباحث .
اليوم أقول للأساتذة أن يعملوا بتفان ،وهذه المرحلة هي مرحلة تأسيسية للجامعة المغربية. أريد أن نتجند جميعا لأن هذه المرحلة مهمة جدا. وكما ترون فهذه الحكومة هي حكومة براغماتية وتطمح لتغيير الوضع، والاسثتمار في العنصر البشري الذي نعتبره جد مهم، لا نمتلك غازا ولا بترولا، فقط عنصرا بشريا شابا، فكما قلت بالنسبة للقانون 00 01 ، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي اتفقنا عليه جميعا، وقد اجتمعت مع النقابات لإعطاء آرائهم ولنكون جميعا تصورا عاما، وأيضا الإصلاح التربوي، الذي نتحدث عليه وهو أساسي ويجب أن يتضمن المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية واللغات والرقمنة في صلب التعليم العالي، وفي أبريل سنحسم في كل شيء، لكي يكون توجه الوزارة داخل الحكومة ببرنامج كامل.
هناك تنويه كبير بقرار تفعيل إلحاق موظفي الادرارات العمومية بالعمومية بالتعليم العالي، السيد الوزير نسائلكم عن إلى أي سيتم تفعيل هذا القرار؟
في البداية يجب التأكيد على أن القرار نبحث من خلاله على دكاترة من الجيل الجديد، أي أساتذة يتحدثون لغات متعددة، لهم المهارات الذاتية والأفقية لمواجهة الطلبة، لأن الأستاذ الباحث مهمته ليست فقط التدريس، بل تتعداه لصناعة أجيال الغد.
نحن نبحث على أن يكون الأستاذ الباحث يتوفر على معايير دولية، والجامعة المغربية تعيش اليوم خصاصا كبيرا في الأطر، وقرار الإلحاق، سيجعلنا نقلص من هذا العجز، لتحقيق الغرض المبتغى.
مقاطعا، هل هناك إرادة لتقوية الجامعة المغربية؟
بطبيعة الحال، نحن نسعى أن تلج جميع الفئات التعليمية للدكتوراه، مهندسين، وطلبة المدارس العليا، ونسعى كذلك إلى تأهيل الطلبة من خلال التداريب في مختلف المؤسسات العمومية.
فلا يمكن للجامعة المغربية التقدم دون أستاذ جامعي ذو كفاءة عالية. ففي حدود سنة 2025 أزيد من 5000 أستاذ جامعي سيحصل على التقاعد، وهؤلاء هم المؤسسون للجامعة المغربية، ويجب عليهم مساعدتنا قبل المغادرة للتأسيس لجيل جديد.
كلامكم منطقي السيد الوزير، خصوصا أن العولمة غيرت العديد من معالم التعليم الجامعي، وفي هذا الإطار هل ستتم إعادة النظر في التوظيف الجامعي؟
توجه الوزارة اليوم، هو أن تكون المناصفة بين جميع فئات الجامعة المغربية، ومن هنا أناشد جميع القوى الحية في الجامعة من أجل الانضباط وجعل الرأي العام يثق في الجامعة المغربية، وكي يضع الرأي العام ثقته في الجامعة يجب أن تتوفر الصرامة في توظيف الأساتذة والموظفين، وتحديد شروط الانتقاء بالنسبة للماستر والدكتوراه.
وعودة لسؤالكم، فلا شيء جديد، الجديد هو المزيد من الصرامة في الانتقاء، وفي التوظيف، من أجل تحقيق الثقة في الجامعة المغربية، وعدم النظر فقط للجانب السلبي الذي تعرفه جامعاتنا.
عندما تفشل بلادنا الكل يلوم الجامعة المغربية، لكن في الوقت الذي نحقق في نجاحات فلا أحد يتكلم على إنجازات الجامعة العمومية.
اليوم الجامعة المغربية تعرف إكراهات كثيرة، وفقدان للثقة، لكن استرجاع الثقة ليس صعب، فقط يجب التدخل من طرف جميع الفاعلين، لتحقيق الأهداف المسطرة.
أعتقد أن هناك وعيا عميقا بأهمية الجامعة في تأهيل الطلبة لسوق الشغل ؟
اليوم الشركات والمستثمرين الكبار، يلزم الإبقاء عليهم في المغرب، وذلك بتأهيل الطلبة، ومتطلبات سوق الشغل، وإنشاء اختصاصات من أجل الأخير، بالإضافة لدكاترة يمكنهم العمل على البحث العلمي، وليس الشركات فقط من أجل إنتاج الطائرات وغيرها .
وأنتم تعلمون أن بلادنا، وصلت لهذه المرحلة من النضج، وكما ترون أن الملك دشن مؤخرا المصنع الكبير للقاح، ببنسليمان، ولدينا الطاقة وكذلك الماء، وهي كلها أمور يلزم تكوين أبنائنا من أجل التعامل معه .
والجامعة، ليس مهمتها فقط إعطاء ما يتطلبه سوق الشغل، لكن هناك عدد من الطلبة، يأتون إلى الجامعة من أجل التعلم لا أكثر، ويجب أن تبقى هذه المكانة للجامعة، والبحث العلمي ليس فقط من أجل الشهادة، ولكن كذلك إنتاج العلم، الذي يؤتي أكله بعد خمس وعشر سنوات، وربما أكثر، وبالتالي فالجامعة يجب أن يكون لها دور محوري .
وشبابنا محسودون عليه، من بلدان أخرى، ويجب تكوينه، و"حكمة سيدنا" موجودة، وهناك إرادة سياسية، وحكومة جديدة، بكفاءات جديدة.
كيف يمكن محاسبة الحكومة على مائة يوم ؟
نعم يلزم المحاسبة .
ليس لدي مشكل في المحاسبة، ويمكنكم محاسبة الحكومة ومحاسبة الميراوي، ومحاسبة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أنتمي إليه، ونقول بفضل الأساتذة الجامعيين، ورؤساء الجامعات، وكذلك الطلبة والطالبات، من أجل الانخراط، والوزراء السابقين، لم يخطئوا ولكن الإصلاح لا يكون في نفس الوقت، واليوم هناك رقمنة .
هدر الزمن الجامعي، وهناك مشاكل في التصحيح وهدر زمن الطالب والأساتذة الجامعيين .
هناك تغيير، وكذلك هناك الجامعة الذكية، وكل أسدس لديه ستة عشر أسبوعا، وهناك تأخر في الامتحانات، وإذا عملنا أن تكون الامتحانات في شهر يونيو فلا اعتماد إلا على النمط الحالي "إل م دي"، والأخير يجب تطبيقه .
ويجب أن تكون هناك أسدسين في السنة، وتكون هناك حركية، بالإضافة لكون الرقمنة، والطالب يتوجه إليها وإعادة الدروس أكثر من مرة.
وهناك توجه، أن يكون الطالب، لديه علم باللغات، والتصوير وغيرها من التقنيات، بشواهد معتمدة في الموضوع .
وكل هذا سيجعل من الجامعة المغربية، في الطريق الصحيح، وهو توجه إما سنستطيع أن نعمل عليه، أو سنبقى نتحدث عن ذلك بعد عشر سنوات .
أنت تعد من وزراء الجيل الجديد، والعولمة، ودرست في مدارس غربية، ونتمنى أن يكون أبناؤنا ناجحون كما نجحنا نحن، ولاسيما أن لدينا كل المقومات، نظام ملكي ديمقراطي استراتيجي، وحكومة جديدة، يقودها "تكنوقراط" ولدينا كل الإمكانيات، كون الأساتذة الجامعيين أثبتوا قدراتهم .
أظن أنه يلزم الثقة في النفس، ويلزم وضع الظروف الملائمة، وإذا ربحنا فسنربح جميعا، والعمل ليس فقط من نصيب "البويض وصحاب العيون الزرقين"، ولماذا ندرسون هنا وننجح هناك، لماذا ندرس هنا وننجح هنا .
هل هناك إرادة من حكومة أخنوش، في إعادة النظر في أجور الأساتذة الباحثين لأنه لا يمكن العمل في ظروف مادية مزرية ؟
في حالة أنني نريد الإصلاح، يجب العمل على إعادة النظر في القانون الأساسي، وعمل قانون أساسي للإداريين والتقنيين، الذي لا يفكر فيه أحد في السابق، ونحن نعمل فيه .
وننتظر تصورا كاملا من أجل إعادة النظر فيه بشكل مكتمل، ونتمنى أن تكون المالية للسنة المقبلة، أن يدخل فيها هذه الأمور، وأتكلم مع الأساتذة بصراحة، ولا يمكنني أن أعد الأساتذة بأمور لست قادرا عليها.
فهناك من يتجه بأبنائه للخارج، وهي نسبة قليلة لا تتجاوز الخمسة في المائة، وبالنسبة للمواطنين الذين ليس في استطاعتهم فإنهم يدرسون أبناءهم هنا، ونحن درسنا في المغرب .
ويلزم على الجامعة المغربية، أن تكوِّن الأطر، وإرجاع الثقة للجامعات، والتواصل مع الرأي العام في أي موضوع .
والأستاذ الجامعي، يجب أن تعود له هيبته .