علمت “بلبريس” من مصدر نقابي مطلع أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلص في اجتماع استثنائي مساء أمس الخميس، إلى خيار التصعيد في مواجهة وزارة التعليم العالي.
وأدان أعضاء المكتب ما وصفوه بـ”التفرد” في تمرير مشروع قانون التعليم العالي داخل المسطرة التشريعية، معتبرين أن استمرار الوزارة في هذا النهج يتناقض مع الرفض الواسع داخل الجامعة.
وأجمع المتدخلون التسعة عشر، المنتمون لمختلف التيارات، على خطورة المرحلة وضرورة توحيد الصفوف، مؤكدين أن التصعيد يشكل أداة ضغط لإجبار الوزارة على سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.
كما طالب الأساتذة الوزارة بالوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق 24 يوليوز، وفي مقدمتها إعلان نتائج ترقية 2023، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، وإيجاد حل عادل لملف الأقدمية العامة.
وانتقد الأساتذة غياب إشراك فعلي للهياكل الجامعية في تنزيل المنهجية البيداغوجية الجديدة، واعتبروا أن تجاهل المنهجية التشاركية يقوض الثقة ويهدد مصداقية أي إصلاح جامعي.
فيما أكد المصدر النقابي أن الكلمة الأخيرة تعود إلى اللجنة الإدارية التي ستجتمع الأحد، مبرزا أنها “ستحدد طبيعة التصعيد وتضع برنامجاً نضالياً للدفاع عن التعليم العالي العمومي، وضمان حق الأجيال المقبلة في تعليم مجاني وذي جودة”.
