الاستقلال يحسم في رئاسة مجلس المستشارين ..ويقرر سحب ترشح عبد الصمد قيوح
قررت قيادة حزب الاستقلال عدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، ما سيجعل حكيم بنشماش الرئيس الحالي،والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى حد الآن، المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الغرفة الثانية من البرلمان.
وذكر بلاغ صادر عن اللجنة التنفيدية للحزب حول موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به:"أنه وبعد أن تم ترشيح و بالإجماع عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة التنفيذية إذ تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وإذ تقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية كما عبر عنها عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي، فإنها تقرر عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.
وأردف البلاغ نفسه أن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات".
وأشار الحزب أن:" المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا".
