الاستقلال يعبر عن جاهزية الحزب لتقديم تصوره حول النموذج التنموي الجديد تجاوبا مع الدعوة الملكية
واعتبر حزب الاستقلال أن الملك في هذا الخطاب وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت قد انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار عبرت اللجنة التنفيذية حسب المصدر نفسه،عن جاهزيتها لتقديم تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد الذي شرعت فيه منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة التي أوكل إليها الملك أمر دراسة هذا الموضوع، مع العلم أن اللجنة التنفيذية ستقدم مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني للحزب للمناقشة والإغناء وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري.
وعبرت اللجنة التنفيذية للحزب عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي فيما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة. وفي هذا الإطار فإنها وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا.
كما اعتبرت:" أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، وتعتبر من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا".
وأشادت اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا في العالم القروي وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي. وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات.
