مرصد يدين الانحرافات أو الانزلاقات التي تقع داخل الحرم الجامعي
قال المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إنه يتابع باعتباره مؤسسة مدنية مختصة في قضايا المنظومة بألم شديد واهتمام بالغ ما يروج في بعض مؤسسات التعليم العالي من حالات تحرش بطالبات من قبل قلة قليلة من الأساتذة الباحثين بها بلغ حد وصف هاته الحالات بـ"الجنس مقابل النقط" أو "الرشوة الجنسية".
وأكد المرصد الوطني في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، على أن الجامعة بنيات لإنتاج ونشر المعرفة والعلم وتكوين الأطر وفضاءات للنقاش الحر، معبرا عن اعتزازه بعطاءات وتضحيات الأغلبية الساحقة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ببلادنا، وتفانيهم في مهامهم البيداغوجية، والعلمية، والتأطيرية، وعلاقتهم المتميزة مع طلابهم وزملائهم وموظفي مؤسساتهم.
وذكر ذات المرصد، بتضحيات الأساتذة الجسام منذ تأسيس اللبنات الأولى للجامعة المغربية سنة 1957 إلى اليوم، مفتخرا بمستوى الأطر التي تخرجت بتأطير من هؤلاء الأساتذة في شتى العلوم و المجالات خلال كل المراحل التي قطعها التعليم العالي المغربي، ومنوها بالأدوار الدبلوماسية التي يقوم بها جسم الأساتذة الباحثين من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية في كل انحاء العالم .
وثمّن المرصد دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء الجامعات ومدراء وعمداء مؤسسات التعليم العالي للحرص على تطبيق مقتضيات ميثاق التدبير الإداري في المؤسسات بالحكامة المطلوبة ليس فقط في مجالات بعض الانحرافات من هذا أو ذاك، ولكن كذلك في مجال التطبيق الفعلي والحقيقي لمقتضيات تدبير وتسيير المرفق العمومي، ومن ذلك طبعًا عدم التستر على أي انحراف وأي مظهر من مظاهر الفساد بشكل عام.
وشدّد المرصد ذاته ذاتها، على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه ، وكيفما كانت الحالة (الجنس أو المال مقابل النقط ، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف..)، مؤكدا على أن هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين "الفاقدين للتجربة" أو أصحاب "الحالات المرضية"، يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل.
وأدان المرصد ذاته، كل انحراف أو انزلاق داخل الحرم الجامعي، معتبرا أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف، فقانون المسطرة الجنائية وهو ينص على أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يتلقى حسب الحالة الشكايات والوشايات فإنه لم ينصرف مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة إدارية حيث إنه يمنع على أي جهة أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العامة.
