تشهدت جل محاكم المملكة، استمرار موجة الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، من لدن المحامين والموظفين، ضدا على فرض الإدلاء بجواز التلقيح قصد السماح لهم بالولوج إلى مرافقها وفضائها.
واحتج نساء ورجال "الدفاع"، داخل فضاءات المحاكم وأمام بوابتها، رافضين القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات، معتبرين ذلك القرار تضييقا على ممارستهم حقهم في الدفاع عن موكليهم.
ورفع أصحاب "البذلة السوداء"، شعار "لا لعسكرة المحاكم" وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤكدين على أن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم "إنتهاك صارخ للدستور".
وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد دعت إلى اعتماد "الجواز الصحي" للولوج إلى محاكم المملكة، مبررة ذلك القرار بأهمية "تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا".