قانون “تشغيل العمال والعاملات المنزليين” يدخل حيز التنفيذ
يدخل اليوم الثلاثاء، قانون تشغيل العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، والذي يشترط على المشغل القيام بعقد عمل مصادق عليه، لتشغيل العاملة وذلك للحفاظ على حقوق العمال المنزليين.
وذكر بلاغ للإتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، إنه “على الرغم من عيوبه، والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطارا قانونيًا لتنظيم ظروف عمل آلاف العاملات، والعمال المنزليين، الذين حرموا منه منذ صدور قانون الشغل عام 2004”.
وأضاف ذات البلاغ، أن المادة من القانون المذكور تنص على أنه “يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات، وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.
ويتضمن القانون عقوبات زجرية، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، تصل إلى دفع غرامة مالية من 25 ألف إلى 30 ألف درهم،
وكان مشروع القانون قد خلق جدلا واسعا، بعد أن صادق مجلس المستشارين، على تحديد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة.
