فيدرالية اليسار تدين القرارات المجحفة للحكومة الرامية لتفكيك الخدمات العمومية
عبرت الهيئة التفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن إدانتها كل القرارات واللإجراءات المجحفة التي اتخذتها الحكومة التي تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، وضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية.
وعبرت الهيئة التنفيذية للفيدرالية في بلاغ لها، عقد اجتماعها الدوري، عن رفض تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني باعتباره كيانا عنصريا ومعاديا للسلام، ومحتلا لأراضي فلسطين والدول العربية، مؤكدة على أن ربط التطبيع بالقضية الوطنية خطأ سياسي فادح لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية الشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولا زال، عن دعمه و وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للإحتلال الصهيوني.
كما اعتبرت ذات الهيئة السياسية، أن نتائج التطبيع ستنعكس سلبيا على علاقة بلادنا بالدول العربية، وعلى الأوضاع الداخلية التي تعرف احتقانا خطيرا بسبب سيادة الهاجس الأمني و العودة ببلادنا إلى سنوات القمع والاستبداد، حث يستمر منع و قمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية دفاعا عن حقوقها الدستورية المشروعة.
وأعلنت الفيدرالية، عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية والحركات التلاميذية والطلابية، والمعطلين، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وطالبت "الرسالة" حكومة عزيز أخنوش، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين، داعية كل الأحزاب اليسارية التقدمية والمركزيات النقابية والهيئات الحقوقية والجمعوية إلى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية والمشاركة في إنجاح خطواتها النضالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة و التي تلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
