قرارات"مجحفة"وانفرادية"..المعارضة'' تفحم'' الحكومة بحضور أخنوش-فيديو
'وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين 29 نونبر الجاري.
وهذه اهم لحظات تدخلات ممثلي المعارضة:
شهيد يصف القرارات الحكومية بـ"الانفرادية"
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لا يستقيم بسلوك الانفرادية في اتخاذ القرارات، مضيفا أن كل القرارات التي تتخذها الحكومة أو الوزراء تتخذ بدون حوار اجتماعي ولا تهيئ للرأي العام الوطني.
وأضاف شهيد، أن الحكومة لم تأخذ بمقترحات المعارضة والتعديلات التي قدمتها على مشروع قانون المالية ورفضتها بشكل ممنهج وبدون مبررات مقبولة، من أجل تدعيم الدولة الاجتماعية.
وأبرز، أن المعارضة قدمت تعديلات فيما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك ورفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم ومراجعة الخصوم على الأعباء العائلية وتعزيز المناصب المخصصة للصحة والتعليم وتخفيض الضريبة على التجار الصغار.
وأكد شهيد، على أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات بشكل انفرادي، ولعل أبرزها قرار توظيف الأساتذة دون حوار مع الهيئات النقابية المعنية والتي تم الاجتماع معها بعد القرار وليس قبله.
وشدد شهيد، على أن الحكومة يجب أن تستوعب بأن الدولة الاجتماعية هي دولة الحوار الاجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأنه لا يمكن لمنطق الهيمنة السياسية القائم على الأغلبية العديدة أن يحافظ على السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا جوهريا من شروط هوية الدولة الاجتماعية.
السنتيسي: الحكومة لا تملك المفهوم الشمولي لـ"الدولة الاجتماعية" وقرار تسقيف السن "مجحف"
من جانبه، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب "لم نلمس بصراحة سواء في التصريح الحكومي أو في جوابكم اليوم، هذا المفهوم الشمولي للدولة الاجتماعية الذي يركز على الإنسان كثروة حقيقية عبر تمكينه من الشغل وحمايته من البطالة والفقر، بالإضافة إلى الصحة والتعليم".
ففي ميدان التشغيل، يقول السنتيسي "مع الأسف، لم نلمس أنكم تتوفرون عن سياسة للتشغيل واضحة المعالم، بل الأمر يتعلق بعناوين فقط وبفرص عمل مؤقتة وليست مناصب قارة، فرص عمل لا يمكنها أن تستوعب المناصب التي ضاعت بفعل جائحة كورونا، فما بالك بالأعداد الهائلة من العاطلين التي تتوافد سنويا على سوق الشغل".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه "بمعدل 200.000 فرصة عمل في السنة، معتبرين أنها معجزة في قيد التحقق، مع العلم أنها أرقام يحققها الاقتصاد الوطني بشكل تلقائي كل سنة"، مضيفا "ما قد يفسر أنه عمل دعائي لمنتوج عادي لحكومتكم، ففي غياب القوة الإرادية لإنتاج فرص شغل إضافية، نتساءل عن لمسة الحكومة الجديدة في هذا الإطار؟".
واعتبر السنتيسي، أن "قرار تسقيف السن في 30 سنة لولوج الوظيفة التعليمية الجهوية هو قرار "مجحف" في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا".
"حتى لا تتخذوا قرارا مجحفا في حق الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى الوظيفة الجهوية سابقا والذين تجاوزوا السقف الذي حددتموه، وحتى يتمكن تلامذتنا من تعليم إعدادي وثانوي تأهيلي جيد"، يقول السنتيسي، ويقترح "التدرج من 45 سنة إلى 40 سنة إلى 38 سنة على أن نتوقف عند سن 35 سنة بعد سنين، من جهة، ومن جهة أخرى، حتى نتيح خلال السنوات المقبلة لحاملي شهادتي الدكتوراه أو الماستر الولوج إلى الوظيفة الجهوية للتعليم على اعتبار أن نيل شهادة الدكتوراه لا يمكن الحصول عليها باستثناء حالات نادرة في أقل من 33 سنة، والماستر نادرا في أقل من 30 سنة".
ودعا السنتيسي، إلى "فتح حوار وطني يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية، من قبيل بناء الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية، وإصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور، ومنظومة الأسعار، إلى جانب حل إشكالية الماء والحسم في الإصلاح الجذري للوظيفة العمومية".
حموني: تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية يتنافى مع الحق في التعبير وحرية التظاهر
بدوره، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن "الهدف الاسمى من النمو الاقتصادي، هو خدمة المواطن المغربي، وتلبية حاجياته، وضمان كرامته، تحسين ظروف عيشه".
وأكد حموني، على أن "الأزمة تحدث التغيير، وهذا ما يحدث اليوم بعد الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، بالرغم من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا أن "اليوم نحن في حاجة الى دولة ديمقراطية وراعية، فلا دولة اجتماعية دون ديمقراطية".
وأشار حموني، إلى أن "الدولة الاجتماعية تتطلب إقرار عدالة اجتماعية ومجالية، وضمان خدمات اجتماعية عمومية ذات جودة، كما تتطلب النهوض بالخدمات الثقافية والبيئية، لأن حاجيات المواطن لا تتمثل في الأكل والشراب وفقط"، مبرزا أن "الدولة الاجتماعية تتطلب كذلك حكومة منصتة لنبض الشارع، وتؤمن بالحوار الاجتماعي".
وشدد حموني، على أن "الحكومة ومن خلال ما عيشناه خلال هاته الفترة الوجيزة، تبين أنها تشتغل بالمنطق العددي فقط، بالبعيد عن منطق الديمقراطية، فاعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير قراراتها قد لا يفيد البلاد والعباد، ويفقدها المصداقية على المستوى المتوسط والبعيد".
واعتبر حموني، أن "التعامل الذي تقابل به الحكومة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية ذات المطالب المشروعة، تتنافى كليا مع الحق في التعبير وحرية التظاهر المضمونة في الدستور".
التامني: القرارات الحكومية لا تعكس مضامين الدولة الاجتماعية
من جانبها، اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، أن الدولة الاجتماعية هي بالأساس توازن اجتماعي، وهذا التوازن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحماية من المرض والفقر والبطالة.
وأكدت التامني على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في تعليم جيد يضمن تكافئ الفرص، وتوزيع عادل للثروات بعيدا عن احتكار الثروة والاستحواذ والتسلط، على حد تعبيرها.
وقالت التامني إن الاجراءات التي تتخها الحكومة لا تعكس هاته المضامين، لأنكم لم تقطعوا مع الهشاشة والتسليع والخوصصة، ولم تقطعوا مع تحرير الأسعار وضرب القدرة الشرائية.
وأشارت التامني إلى أن قرارات الحكومة أفرزت لنا تنامي الاحتقان وتعميق فقدان الثقة، داعية إلى مراجعة السياسات الحكومية واختيارات التي تبنى عنها هذه السياسات، مؤكدة على أن للاصلاح ثمنه، ومصلحة المغاربة فوق أي اعتبار.
