قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، إنه كان يرغب في الدخول للحكومة الحالية برئاسة عزيز اخنوش، إلا أن بعض القرارات جعلته يتراجع عن هذه الرغبة، واصفا المرحلة الحالية بـ"الصعبة".
وعاد ادريس لشكر في تقرير المكتب السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب، صباح اليوم السبت 20 نونبر، إلى انتقاذ ما أسماه بهيمنة أحزاب الحكومة ( التغول الحكومي) على جميع المؤسسات الانتخابية، معلنا تخوفه من معاقبة المجالس التي يسيرها حزبه وأحزاب المعارضة.
في ذات السياق، أكد لشكر، على أن الاتحاد الاشتراكي يقود المعارضة اليوم، مشيرا إلى انه لا مجال لمساندة نقدية أو غيرها، بل معارضة الحكومة في انتظار تعديل مرتقب إن شاء الله، مشدد على أن حزبه سيحتل على الأقل المرتبة الثانية في الانتخابات المقبلة "وطموحنا قيادة الحكومة المقبلة"، على تعبير لشكر.
وحذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حكومة عزيز أخنوش من الفشل في حسن تنزيل النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن أولى القرارات الفاشلة بدأت تظهر معالمها من الحكومة الجديدة.
كما حذر لشكر من السياسات الحالية للحكومة وآخرها قرار شكيب بنموسى وزير التعليم والرياضة بتحديد سن التوظيف في 30 سنة، معتبرا القرار اقصائيا، مذكرا في الان ذاته بمذكرات حزبه التي تجهلتها الحكومات السابقة واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي دعت الى جعل سنة الولوج للوظيفة العمومية هو 40 سنة.
كما هاجم لشكر قانون المالية، والذي اعتبره بدون فعالية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع خلق عدد مناصب الشغل التي وعدت بها وفي أحسن الاحوال ستخلق 70 الف منصب شغل.
وفي سياق مغاير، قال لشكر، إن القرار الأخير لمجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية، جاء بالعديد من المستجدات، عكس ما روج له بعض من يعانون من قصر النظر.
وأكد لشكر، على أن القرار لم يتطرق لفتح معبر الكركرات وهو ما يعتبر اعترافا بالدور الذي لعبه المغربي، كما أن القرار أقبر مقترح الاستفتاء، وجا ليؤكد على أن المنتظم الدولي يسير في أفق الحل السياسي والحكم الذاتي، بعيدا عن منطق لي الدراع.
ووأردف لشكر على أن تأكيد مجلس الأمن على أن الجزائر كطرف رئيسي في الملف، جعل نظام الجنرالات يسعى لجر المنطقة للحرب، بقرارات عشوائية، انفضحت أمام المنتظم الدولي.