الحكومة ترفض الجواب عن سؤال "بلبريس" حول حملة "العدالة ليوسف"
رفض مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم حكومة عزيز أخنوش، الجواب على سؤال "بلبريس" حول الحملة التي أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "العدالة ليوسف".
وكان فصيل "كرين بويز" المشجع لفريق الرجاء البيضاوي، قد أطلق حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق العدالة في ملف الشاب يوسف، موجهين الاتهامات لجهات أمنية باغتياله.
وتعود تفاصيل القضية إلى 8 شتنبر 2021، عندما حضر الضحية يوسف إلى اجتماع المجموعة الخاص بمنطقته، حيث جاء في بلاغ "غرين بويز" وفي رواية والدة يوسف، أنه تمت مطاردة الضحية رفقة أصدقائه من طرف رجال الأمن، قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء الجسد، ما أدى إلى وفاته.
وحسب نفس المصادر، فإن "كاميرات ترامواي" وثقت لتفاصيل الواقعة، لكن لم يتم الإدلاء بمضمونها لفائدة القضية بداعي تعطلها، وهو ما دعا معه فصيل "غرين بويز" جمعيات المجتمع المدني عبر بلاغ له إلى مؤازرة عائلة الضحية، وجاء فيه: "يوقفو مع المرحوم فهاد القضية، وحنا من جهتنا ماغانسمحوش في دم خونا، رغم رفض تسليم تقرير التشريح الطبي بحجة أنه سري ورغم رفض تسليم المقطع المصور من طرف كاميرا الطرامواي لي طرات حداها الحادثة".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح.
وأكدت المديرية في بلاغ لها، وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.
وشدد المصدر ذاته كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
