بنعلي: سنعمل على تحقيق السيادة الطاقية وهذا رهان المغرب (فيديو)
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن بلادنا تسعى إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتحددة، من أجل تجاوز الهدف الحالي المحدد قي 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وأضافت بنعلي في الجلسة العمومية المخصصة اللأسئلة الشفهية اليوم الاثنين 8 نونبر الجاري، وفي إطار تسريع التحول ببلادنا تتركز الاستراتيجية الطاقية بالاضافة الى الطاقات المتجددة، وتنزيل وتعزيز مجموعة من الإصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الحيوية، بغية تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي الي يقدر بحوالي 20 في المائة في أفق 2030.
ومن أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها المغرب، تقول الوزير بنعلي، إن العمل بدأ من أجل تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات والاستثمارات والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الطاقي.
وأكدت الوزيرة ذاتها، على ضرورة المضي قدما في تعزيز البرنامج المندمج الخاص بتحلية المياه، وتطوير وحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد إنجاح مشروع الاستهلاك في الطاقة على غرار حظيرة الطاقة الريحية بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه من الضروري بما كان تعزيز مشروع الاستكشاف الطاقي من قبيل التحويل الطاقي للنفايات في جل المدن الكبرى، بالإضافة إلى الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو الطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية.
وشددت بنعلي، على أن الانتقال الطاقي يقع في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، لأنه يندرج ضمن المحور الاستراتيجي الأول للنموذج التنموي والمرتبط بتطوير الاقتصاد، والسعي إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالأساس.
وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش، أنه من شأن الانتقال الطاقي السريع أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، ما سيسمح بإمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر.
بنعلي أوضحت في كلمتها، أنه في ظل التحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع الطاقة في المغرب خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المتزايد، فإن الاستراتيجية الطاقية منذ سنة 2009 ترتكز بالأساس على ضمان الاستقلالية الطاقية للبلاد، وتقليص نسبة التبعية الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي، إضافة إلى الإسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وأكدت بنعلي، على أن حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل بعد إلى مستوى التطلعات، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيل وتنزيل مقتضيات الاستراتيجية الطاقية، مشيرة إلى أن المغرب رفع من سقف طموحه فيما يخص الخفض من مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030 وذلك من أجل الوفاء بالتزامات بلادنا فيما يخص اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية.
