26 ألف و860 منصب شغل بالوظيفة العمومية وللدفاع الوطني والداخلية نصيب الاسد (وثيقة)

اتجهت الانظار هذا الاسبوع الى مشروع قانون المالية الذي خصصت فيه حكومة عزيز أخنوش، 26 ألف و860 منصب شغل بالوظيفة العمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022، حسب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري.
وحسب قانون المالية لسنة 2022 تم تخصيص 10.800 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و6544 منصب شغل بوزارة الداخلية ليفوزا معا بحصة الاسد في هذا القانون المالي ، مقابل حصة ضعيفة
لوزارة التعليم والرياضة والتعليم الأولي التي خصصت لها الحكومة 344 منصب شغل ،فيما حظيت وزارة الصحة بـ5500 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ800 منصب، حسب مشروع قانون المالية الذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه.
وتم إحداث 500 منصب لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون، فما خصص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتم تخصيص 344 منصب شغل لوزارة التعليم والرياضة والتعليم الأولي، و250 منصب شغل لوزارة العدل، و200 منصب شغل للبلاط الملكي.
اما وزارة الفلاحة فقد خصصت لها 190 منصب شغل، و100 منصب شغل لوزارة الخارجية، و60 منصب شغل لكل من المحاكم المالية، ووزارة اعداد التراب الوطني.
وخصص 50 منصب شغل لكل من رئيس الحكومة، ووزارة الادماج الاقتصادي، والمجلس الأعلى للحسابات، فيما تم توزيع المناصب الوظيفية المتبقية على باقي القطاعات الوزارية، مع تخصيص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.