بعد التقرير البرلماني .. "ترانسبارنسي" تطالب بالتحقيق في صفقات وزارة الصحة
دعت "ترانسبارنسي" للتحقيق في تدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة، وذلك بعد تقرير لجنة برلمانية الذي رصد مجموعة من الاختلالات.
ووفقا لبلاغ الجمعية، أنه “نظرا لخطورة التجاوزات التي لاحظتها اللجنة، تدعو جمعية ترانسبرانسي المغرب هيئات الرقابة المؤسساتية لتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا سيما المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة، من خلال الاجتهاد في التحقيقات لتحديد المسؤوليات والنتائج القانونية المترتبة عنها تطبيقاً لمبدأ المساءلة الدستوري”.
وطالب البلاغ من الحكومة الحكومة “مراجعة الإجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة”.
تابع البلاغ أنه على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم الصادر في 16 مارس 2020 بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية، أخطرت الجمعية السلطات العمومية على أن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ و انعدام الأخلاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا”.
واعتبر أن تحذيرها هذا كان في محله إذ ” اتضح على أن هذا الخطر حقيقي بالفعل وقوف تقرير اللجنة البرلمانية المتعلق بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، على العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في نقص على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص".
وكشفت الجمعية في بلاغها أن الاختلالات التي رصدها تقرير اللجنة البرلمانية ليست شاملة، مرجعة السبب في ذلك إلى كون “الوثائق التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر”.
وتساءلت بهذا الخصوص “حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطنين في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات وعراقيل؟”.
واستعرضت الجمعية في بلاغها عددا من الاختلالات المرصودة في تقرير اللجنة من قبيل “إبرام عقود مع شركات غير مسجلة لدى الوزارة، واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى وتهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة ولكن لم تتم دراستها على الرغم من تذكير المعنيين لوزارة الصحة”
كما ذكرت بحديث التقرير عن “التسامح مع الترويج لمواد لم تثبت فعاليتها من قبل لجنة تقنية ودون رقابة مسبقة، واختلالات في الصفقات المتعلقة بالاختبارات المصلية بقيمة 213،918،000 درهم من حيث السعر وتواريخ انتهاء الصلاحية”.
وواصلت “أنه في حين يباع هذا الاختبار (المصلي) بحوالي 40 درهمًا للوحدة في فرنسا مثلا، فقد قامت الوزارة بشرائه بسعر 99 درهمًا، بتكلفة زائدة تبلغ 59 درهمًا على الرغم من تواريخ انتهاء الصلاحية التي لا تتجاوز 3 أشهر.”
