تقرير رسمي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 7.2٪ خلال الفصل الثالث من 2021

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 12,6٪، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض 1+٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ 19,3٪ وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪، حسب التغير السنوي.

وأشارت المندوبية في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2021″، إلى أنه من المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4٪، خلال الفصل الثالث، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1٪.

وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2٪، عوض 6,7-٪ خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

وتطال التوقعات الإيجابية للمندوبية المبادلات الخارجية الوطنية، حيث من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا، كما سيعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2021، نموا بنسبة تقدر ب 26٪، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية.

ويتوقع، حسب المندوبية، أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الثاني، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,3٪، وعزت هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الربيعية والتي ستساهم في الرفع من مردودية معظم المزروعات وخاصة الحبوب والتي يتوقع أن يتجاوز محصولها 98 مليون قنطار، وذلك بفضل ارتفاع مردوديتها بنسبة 13,4 قنطار في الهكتار، في المتوسط، مقارنة مع سنة 2020، فضلا عن تحسن إنتاج المحاصيل الأخرى.

وبخصوص الطلب الداخلي توقعت المندوبية أن يواصل انتعاشه، خلال الفصل الثاني، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا، نظرا لتحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه.

وبخصوص أسعار الاستهلاك، توقعت المندوبية أن تشهد ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من هذا العام، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.

وبدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر  ب 1,3+٪ ، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .

ومن جهة أخرى توقعت المندوبية أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة.

ويرجح أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 54,٪، خلال الفصل الثاني، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لاستهلاك الأسر.

ويتوقع أن يواصل سوق الأسهم تحسنه، خلال الفصل الثاني، حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا.

وحسب المندوبية، فمن المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.

في المقابل، يتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة بعض التقلص.

كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع، كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.

ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4٪، خلال ذات الفصل، ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2٪، عوض 6,7-٪، خلال الفصل الثالث من 2021.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.