قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يوم أول أمس الثلاثاء، المطالبة بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 20 ماي المقبل.
وجرى تقديم الأساتذة العشرين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ أكثر من أسبوعين، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وسط حضور مكثف لعشرات المحامين الذين حضروا لمؤازرتهم.
وتابعت النيابة العامة الأساتذة المعتقلين بتهم ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
وعرف تقديم الأساتذة على أنظار النيابة العامة حضورا مكثفا للسلطات الأمنية، التي تواجدت بمحيط المحكمة وجنباتها، كما شهدت المحكمة حضورا حقوقيا ونقابيا وازنا.
وأكد عبد الوهاب السحيمي ، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني حاملي الشهادات، خبر اطلاق سراح الأساتذة من خلال تدوينة على صفحته الشخصية ب"فيسبوك"، حيث قال:" تم اطلاق سراح جميع الأساتذة الذين تم اعتقالهم في اليوم الأول وعددهم 20 أستاذ وأستاذة".

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد نددت اليوم الخميس بالأساليب القمعية التي يتعرض لها مربو الأجيال، من “قمع لحرية الاحتجاج والتعبير، واختطاف، وتجويع في المخافر، واعتداءات انتقامية، أمام مرأى الجميع”.
وأكدت التنسيقية استمرارها في الاحتجاج بالرباط اليوم، ردا على القمع الذي طال الأساتذة، معتبرة أن المس بأي أستاذ هو مس واستهداف لكرامة كل الأساتذة والأستاذات والأسرة التعليمية ككل.
وحملت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية احتجاز الأساتذة والأستاذات، مع تحميل الدولة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع.
https://www.facebook.com/belpresseofficiel/videos/438051083936674/
ودعا أساتذة التعاقد فوج 2021 للانخراط في الإضراب الوطني، كما دعوا عموم الأساتذة النظاميين وباقي فئات الشغيلة التعليمية والنقابات إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن المدرسة العمومية.