عرف حزب العدالة والتنمية بمدينتي فاس وصفرو، زلزالا تنظيميا بسبب استقالة بعض أعضائه من كل المهام والمسؤوليات لأسباب لم يفصلوا فيها، بعدما سبق للحزب أقال عضوا بمقاطعة سايس بسبب ما أسماه شكوك حول علاقته مع حزب منافس، في إشارة للتجمع الوطني للأحرار.
ومن آخر الاستقالات المسجلة في صفوف حزب سعد الدين العثماني، استقالة علي بن عامر، وكذا عبد الحق فارح وسعيد الجناتي، أعضاء بحزب العدالة والتنمية ومستشارين بمقاطعة فاس سايس، وذلك بسبب عدم "الوفاء بالوعود" بالاضافة الى حميد ولدي عضو الكتابة المحلية للحزب بالبهاليل والكاتب المحلي لشبيبة الحزب، الذي استقال من عضوية المكتب وصفة الكاتب المحلي، كما كشف ذلك في رسالة استقالته إلى باشا مدينة البهاليل، متحدثا عن أسباب شخصية وراءها.
وعرف إقليم صفرو استقالات سابقة، فيما لم تتأكد رسميا استقالة 3 أعضاء بعمالة فاس من الحزب نفسه، بعدما تم تداول ذلك على نطاق واسع، فيما كان أعضاء من الحزب بالحاجب استقالوا منه والتحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة خاصة بمنطقة عين تاوجطات، في هزة تنظيمية أخرى تعرض لها حزب العثماني.
وسبق لمحمد الجموسي عضو مجلس جماعة فاس ومقاطعة سايس، المنتمي للحزب نفسه، أن قدم استقالته من مجلس الجماعة والمقاطعة، معتبرا استقالته نهائية، دون أن يذكر أي أسباب قد تكون دفعته إلى هذه الخطوة وما إذا كان لذلك علاقة بمشاكل تنظيمية أو لأسباب شخصية.