أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 عن مقاطعتها للإمتحان المهني دورة شتنبر 2018 بجميع المراكز على الصعيد الوطني، تنديدا بـ"سياسة التهميش و الاجحاف و التمييز بين الفئات، وأمام إخلال الوزارة الوصية بوعودها التي أخذتها على نفسها للتسوية النهائية لوضعية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع".
واعتبرت التنسيقية في بيان توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "الامتحان المهني لولوج الدرجة 2 اهانة وحيف يطال أساتذة خريجي مراكز التكوين و ذوي أقدمية تتراوح بين 6 و 14 سنة، كون الدرجة 2 حق مغتصب منذ موسم 2012/2013، و جميع التعيينات الجديدة أصبحت تتم بالسلم العاشر منذ ذلك الحين".
واستنكرت التنسيقية، "التراجعات الخطيرة التي أصبحت تؤرق مضجع هذه الفئة من نساء و رجال التعليم، و التي انعكست عليها سلبا في آخر سلم أجور محاصرا بارتفاع الأسعار و مقصيا من أغلب المباريات المهنية"، مؤكدة "عدالة و مشروعية مطالبها و على رأسها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري و مالي منذ موسم 2012/2013".
وجددت التنسيقية تنديدها "باستمرار الوزارة في حرمان هذه الفئة من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري و مالي منذ موسم 2012/2013"، وبـ"الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التعليم العمومي و المتجلية في ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية، ومسارعة الزمن لإصدار نظام أساسي جديد هدفه الأساس تقليص نسب الترقي وتعميق الاختلالات داخل القطاع".
وشددت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 إلتزامها "بالتنسيق النقابي السداسي حفاظا على وحدة الصف و تثمينا للعمل النقابي الجاد فإنها تدعو مناضلاتها و مناضليها إلى رفع مستوى التعبئة لخوض هذه المحطة النضالية المشروعة دفاعا عن عدالة مطالبها، كما تدعو جميع الأساتذة، الشركاء التربويون، المنظمات الحقوقية، المنابر الإعلامية الحرة، وعموم الجماهير الشعبية إلى مساندتها في معاركها لرفع هذا الظلم غير المبرر".
وفي المقابل، أكد أساتذة الزنزانة 9 على دعمهم المطلق و اللامشروط لجميع الفئات المتضررة بدون استثناء (ضحايا النظامين الأساسيين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية...)، ونحمل الوزارة الوصية في حال عدم استجابتها لمطالبنا العادلة و المشروعة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".