رفض سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تغليط الراي العام من طرف بعض، الاساتذة أطر الأكاديميات حول مفهوم التعاقد الذي عوض بمفهوم النظام الاساسي .
أمزازي و في تصريح صحافي اليوم الجمعة ، على هامش زيارته لمدينة الداخلة ، قال أن التعاقد انتهى سنة 2019 ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات.
و شدد أمزازي أن الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع ، مضيفاً أن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحظ إرادتهم.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قال أنه سيتم إعادة النظر في القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار مراجعة تنزيل أحكام القانون الإطار.
و ذكر أمزازي أنه سيتم إبراز مكانة الأساتذة أطر الأكاديميات لإعطاء معنى للتوظيف الجهوي ، معبراً عن رفضه التام لمصطلح التعاقد.
وترأس اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، جلسة عمل حول حصيلة تنزيل ووضعية تنفيذ مشاريع القانون الإطار على المستوى الجهوي، بمعية المسؤولين الجهويين لقطاع التكوين، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقطاعات العمومية المكونة بالجهة، ” الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، السياحة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وأفادت وزارة التربية الوطنية، أن هذا اللقاء عرف حضور الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمسؤولين المركزيين، مضيفة أن الاجتماع يدخل في نطاق المحطة التاسعة من الزيارات التواصلية والتعبوية لكل جهات المملكة، والرامية إلى التواصل مع الفاعلين والشركاء المحليين من أجل مواصلة دعم مجهودات الوزارة الهادفة إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي يجري تطبيقها في سياق تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.
وأشارت الوزارة في البلاغ نفسه، أن هذا الملتقى يعد مناسبة للوقوف على سير تنفيذ المشاريع التي تتضمنها حافظة المشاريع الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني، وكذا التذكير بسياقها وأهدافها والنتائج المنتظرة منها.
وخلص البلاغ،”أن اللقاء، يعتبر أيضا مناسبة من أجل حث المسؤولين بهذه الجهة، على مواصلة الجهود في إطار التكامل والالتقائية، حتى يتسنى تحقيق النتائج المسطرة”.