برلمانيات يطلبن المال لهزم الأعيان..اتهمن زملاءهن بالخشونة الانتخابية والدفاع عن المعمرين

استشاطت برلمانيات غضبا على الطريقة التي تعامل بها زملاؤهن الذكور، أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، بتمسكهم بإدراج تعديل يهدف إلى منع المستفيدات من التمييز الإيجابي للائحة الوطنية في الولاية التشريعية الحالية وسابقتها، من الاستفادة مجددا من “كوطا” اللائحة الجهوية التي ستطبق في تشريعيات 2021.
وأكدت برلمانيات لـ “الصباح”، فضلن عدم الكشف عن أسمائهن، أن زملاءهن النواب، من كل الأطياف الحزبية، اتفقوا على هذا الأمر، بمبرر أن “الكوطا” إجراء استثنائي، وأن البرلمانيات عليهن النزول إلى الميدان في لوائح محلية لتحقيق الفوز الانتخابي، عوض الاختباء وراء اللائحة لولوج المؤسسة التشريعية.
وقالت المتحدثات إنهن عبرن عن استعدادهن للنزول إلى الميدان، ما يتطلب مصاريف باهظة لمواجهة الأعيان الأغنياء، إذ قلن لزعماء أحزابهن “اعطيونا 600 مليون، أو أكثر، لتمويل حملة انتخابية قوية لهزم هؤلاء الأقوياء”، فكان رد الزعماء سلبيا بسبب فراغ الصناديق.
واتهمت البرلمانيات زملاءهن بممارسة الخشونة الانتخابية، بمنعهن من الاستفادة من اللائحة الجهوية، ورفض مقترح يرمي إلى تخصيص دوائر محلية خاصة بالنساء يتنافسن فيها في ما بينهن لرفع عددهن إلى أزيد من ثلث أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس المستشارين في أفق المناصفة.
بالمقابل، استغربت البرلمانيات، أثناء المناقشة والتصويت على القوانين الانتخابية، عدم إعمال مقتضى يتم بموجبه منع المعمرين الذكور من الترشح لأكثر من ولايتين، ومنع الترحال الحزبي الذي يتحول إلى سوق للبيع والشراء، بين الأغلبية والمعارضة، ومنع التنقل بين مجلسي المستشارين والنواب، في حركة انتقالية تنشط بالمال، ما أضر بمصداقية الانتخابات.
ولم يطرح البرلمانيون الذكور، المعمرون منهم لربع قرن، تضيف البرلمانيات، أسئلة جريئة في مواجهة مسؤول ارتكب خطأ، أو وزير فاشل، أو وضعوا مقترحا لحل قضية معينة اهتم بها الرأي العام الوطني، إذ تقتصر مهمتهم على التصفيق، ورفع الأيدي للتصويت والالتقاء بكبار المسؤولين لحل مشاكلهم الشخصية في إطار تبادل المنافع “اعطيني، نعطيك”، وهو سلوك جار به العمل في مختلف المجالس الترابية، لذلك على الدولة مراجعة سياستها لأن أغلب الأعيان يخدمون مصالحهم الذاتية على حساب مصالح الوطن.