بسبب تزايد الاحتجاجات ضد وزارته..البيجيدي يوجه انتقادات لاذعة لأمزازي
بسبب تزايد الاحتجاجات ضد وزارته، انتقد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي.
وأوضح إدريس مسكين، البرلمانيعن الفريق البيجيدي، خلال دراسة مواضيع تهم قطاع التربية الوطنية بلجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن الجميع يحتج ضد الوزارة، من تنسيقيات ونقابات وحتى فيدرالية آباء التلاميذ.
وقال مسكين إن “إذا لم يتم الاعتناء بالعنصر البشري فإن كل الأوراش والجهود والاعتمادات المرصودة ربما قد تؤدي إلى نتائج معكوسة”، موضحا أن البرلمانيين فرض عليهم تقمص أدوار النقابات في الوقت الذي يجب أن تفتح فيه الوزارة حوارا مع النقابات باعتبارها مؤسسة دستورية ولديها الصبغة التمثيلية وتقوم بدور الوساطة بين الوزارة والشغيلة التعليمية غير أن الأبواب موصدة.
وأشار البرلماني أن أبواب الحوار موصدة حتى من طرف المديرين المركزيين، متسائلا: “من سيحاور التنسيقيات؟”، لافتا إلى أن مؤسسات الوساطة كلها الآن في الشارع، وأنه لا يجب أن يحسب على هذه الحكومة أنها أغلقت أبواب الحوار.
ودعا البرلماني الوزير أمزازي إلى الإنصات وامتصاص غضب الشغيلة التعليمية، مضيفا بقوله: “هذا الوضع مقادين نصبرو عليه، وحتى فيدرالية الآباء تحتج”، مردفا“لا نريد أن نخلف الموعد مع التاريخ.. كانت رهانات على ميثاق التربية والتكوين وضيعناها، ورهانات مع المخطط الاستعجالي وضيعناها، والآن لم يعد لدينا الحق في الخطأ مع القانون الإطار ومشاريع الإصلاح وهذا رهان كبير الكل مجمع عليه”.
وأكد على ضرورة تسوية كل الملفات العالقة، لأن بعضها لا يحتاج كلفة مالية بل إلى قرار إداري، وملفات أخرى ستستفيد منها الحكومة كملف الدكاترة، وأخرى تحتاج لكلفة مالية، لكن لا يجب النظر فقط للنصف الفارغ من الكأس، بل يجب التساؤل، ما هي كلفة فشل المنظومة التربوية والقانون الإطار؟.
وأبرز مسكين أنه “يوم كنا نناقش القانون الإطار، تساءلنا أين هو العنصر البشري، وقلتم سيأتي مستقبلا وستحسن وضعيته، ومع ذلك وفي إطار التوافقات مررنا القانون الإطار، والآن ضربنا الحيط”، مشيرا إلى أن إصلاح ورش التربية والتكوين لا يتم إلا بالتسوية والطي النهائي للملفات العالقة لجميع فئات مهن التربية والتكوين.
