أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة على هامش مداخلته في لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات أن المغرب أصبح نموذجا في الدول الديمقراطية.
و أضاف الأمين العام لحزب الجرار أنه يستوجب علينا جميعا المساهمة في تقوية الديمقراطية ببلادنا خاصة في ظل الظرفية الاسثتنائية التي يشهدها العالم و التي ستكون لها تداعيات كبيرة خاصة في السنتين المقبلتين.
و بخصوص الانتخابات، أوضح عبد اللطيف وهبي أن الداخلية قامت بمجهودات كبيرة تشكر عليها من خلال تبنيها لعدد من التعديلات التي قدمتها الأحزاب السياسية.
وقال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة ، أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الإنتخابات باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية.
و أضاف وهبي ، أن الأحزاب السياسية فتحت نقاشا مع وزير الداخلية حول قوانين الإنتخابات ليس باعتباره مسؤولا عن الإنتخابات بل كممثل لرئيس الحكومة.
و كشف البرلماني وهبي في تدخله بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن النقاشات التي دارت حول قوانين الإنتخابات سواء مع وزير الداخلية أو مع رئيس الحكومة بصفته أمينا عاما لحزب العدالة و التنمية كانت حادة.
وهبي أكد أن المغرب سينظم انتخابات نوعية هذه المرة ، إذا تعاملت معها جميع الأجهزة الحكومية بنفس الطريقة التي تعاملت بها في حوار القوانين الإنتخابية.
و تطرق سريعا الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة للوضع الدولي خاصة بالجارة الجزائر ، حيث أكد أن هناك بركانا يغلي في الجارة الشرقية لا ندري كيف سيخمد.
وقال رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، و في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، و بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن حزبه يطالب بـ”انتخابات شفافة نزيهة و حرة تجسد الإرادة الحقيقية للشعب في اختيار ممثليه دون وصاية أو إكراه أو تغرير”.
و دعا البيجيدي على لسان إبراهيمي إلى “تنقية الأجواء السياسية و الحقوقية من بعض مظاهر التشويش و التصدي لمحاولات الإرتداد و النكوص وعودة بعض الممارسات و الأساليب المسيئة للبلاد في الفترات السابقة”.
إبراهيمي ، قال أن التسجيل في اللوائح الإنتخابية شهد اختلالات عدة ، مضيفاً أن اعتماد القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين يخالف الدستور و يعد التفافا على الإقتراع اللائحي.
ذات المتحدث تطرق إلى “حياد السلطة العمومية” في الإنتخابات ، حيث قال أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين و بعدم التمييز بينهم ، و القطع مع بعض المظاهر السلبية التي رافقت الإستحقاقات السابقة.
إبراهيمي خاطب وزير الداخلية لفتيت بالقول : ” هناك بعض الممارسات و تواتر للأخبار حول مضايقات في العالم القروي حول كل من تسول له نفسه الإقتراب من حزب العدالة و التنمية.. هناك في بعض المناطق من يقول للمرشحين لكم أن تختاروا ما تشاؤون من الأحزاب ما عدا العدالة و التنمية”.
وتمسك حزب العدالة و التنمية برفضه إلغاء لائحة الشباب الوطنية في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
رئيس فريق الحزب، قال أن الشباب كانوا إضافة نوعية لمجلس النواب ، معتبراً أن تحويل اللائحة الوطنية إلى الجهوية بتسعين مقعدا يقوض من حظوظ الشباب في المشاركة بالمؤسسة التشريعية.
و أكد إبراهيمي على “ضرورة الإبقاء على تمثيلية واضحة وازنة للشباب بمجلس النواب ، سواء من خلال اللائحة الوطنية أو الجهوية من قسمين أحدهما يخصص للشباب حصرياً”.
