علمت بلبريس من مصادر مطلعة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش على صفيح ساخن،حيث ان المكتب السياسي للوردة وجد نفسه وسط لغط تسبب فيه توجيه الكاتب الإقليمي للحزب في طنجة أصيلة، لاتهامات ضد عضو بالمكتب السياسي اسمه مصطفى عجاب، بتحويل أموال مخصصة لدعم كراء مقرات الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى حسابه الخاص.
وزعم الكاتب الإقليمي المعني واسمه أحمد يحيى، في قصاصات منشورة على الحساب الرسمي للكتابة الإقليمية لحزبه بالشبكات الاجتماعية، أن عجاب، الذي عين حديثا عضوا في مكتب ضبط الكهرباء، تلقى من لدن قيادة الحزب عام 2015، مبلغ 14 مليون سنتيم لدعم جهد كراء مقر الحزب بطنجة وحده، لكنه “قام بالاستحواذ عليه لحسابه الخاص”.
يحيى قال إن تلك المقتطفات المنشورة مصدرها بيان رسمي للكتابة الإقليمية للحزب، بيد أن مسؤولين جهويين للحزب يقولون إن تلك المواقف شخصية و”غير مرتبطة بأي بنية تنظيمية”.
غير أن عجاب نفى هذه المزاعم، وقال في رد له: “إنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد توصلت، سنة 2015 ولا قبلها ولا بعدها وإلى اليوم، بمبلغ 140000 درهم أو أقل منه أو أكثر، بل ولا درهما واحدا، سواء بشأن مقر الحزب بطنجة أو لأي غرض آخر”.
ويضيف أن الحزب قد شرع في إجراءات تأديب داخلية في حق الكاتب الإقليمي للحزب، صاحب الاتهامات، كما يحتفظ بحقه في وضع شكوى شخصية بالمحكمة ضده.
وبالفعل، فإن الكتابة الجهوية للحزب بالشمال، أحالت كما ذكرت في بيان، “على المكتب السياسي المخالفات التي طالت عجاب للنظر والبت فيها طبقا لقوانين الحزب وأنظمته الداخلية و قواعد الانضباط والأخلاق”.
لكن الكاتب الإقليمي للحزب في طنجة، وبعدما أعلن فك الارتباط التنظيمي بعجاب بصفة نهائية، هدد بالإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بإدارة الحزب على مستوى جهة طنجة تطوان.
ويشار إلى أن عجاب وهو محام، كان موضوع قضية بالإفراغ من منزل كان محلا لمكتبه بشفشاون، بعدما تراكمت عليه الواجبات الكرائية غير المؤداة.
واضطر صاحب المنزل لتنفيذ أمر الإفراغ بعدما فشلت جميع التسويات مع عجاب. وبعدها بقليل، جرى تعيين عجاب عضوا في هيئة ضبط الكهرباء، بتزكية من زميله بالحزب الحبيب المالكي، حيث يتلقى مبلغ ستة ملايين سنتيم شهريا كتعويضات قبل خصم الضرائب.