علمت "بلبريس" من مصدر مطلع، أن حكومة سعد الدين العثماني قد أسندت إلى عبد القادر اعمارة مهمة تولي قيادة وزارة الإقتصاد والمالية لحين تكليف خلف للمعفى محمد بوسعيد، وهو الإسم الذي رفض مصطفى الخلفي الكشف عنه في الندوة الصحفية.
وسبق أن نفي الخلفي في الندوة الصحفية عقب لقاء المجلس الحكومي تواجد أي خلاف حول من سينوب عن وزير الإقتصاد والمالية، رافضا الكشف عن إسم خلفية بوسعيد إحتراما للشكليات، مؤكدا أن العثماني وقع المرسوم وسيصدر في الساعات المقبلة.
ورفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، زوال اليوم الخميس التعليق حول سبب إعفاء محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية بالقول: "ليس لدي ما أضيفه عما ورد في بلاغ الديوان الملكي، وأن الإعفاء مؤطر في الدستور”.
وتجدر الإشارة، أن الملك محمد السادس قرر بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.