تم تعيين يوم أمس الأربعاء محمد زكرياء أبو الذهب عميدا بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، في انتظار عميد جديد للكلية بشكل رسمي.
وأكدت وثيقة اطلع موقع "بلبريس" على نسخة منها، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عيين أبو الذهب كعميد بالنيابة لكلية الحقوق بناء على اقتراح من طرف رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة.
ووضع القرار حدا لمسيرة العميد السابق الحبيب الدقاق الذي انتهت ولايته القانونية خلال شهر غشت من سنة 2017، بعد مراسلة “نارية” من طرف عدد من أساتذة الكلية، تدعو كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل “إنقاذ ماتبقى من الكلية قبل تحولها إلى مجلس جماعة قروية”، بحسب تعبيرهم.
ووقع 19 أستاذا على العريضة التي اعتبروا فيها أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال لم يسبق لها الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يشعر معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها”.
وبعد التمديد للدقاق للمرة الثالثة على التوالي من طرف الوزارة ورئاسة الجامعة التي تتبعها الكلية، اتهم الأساتذة“يقود الكلية بدون بوصلة تذهب للاعتقاد إلى أنه في “حرب انتقامية” مفتوحة مع أساتذة المؤسسة ومجالسها المنتخبة وطلبتها الذين نظموا احتجاجات دورية طيلة الأربع سنوات الماضية”،
وفي سياق متصل، عمد 13من أعضاء مجلس الكلية في سابقة بتاريخ الكليات بالمغرب، إلى تجميد عضويتهم بشكل مؤقت احتجاجا على طريقة تسيير العميد بالنيابة الحبيب الدقاق للكلية، مؤكدين أنهم يتوفرون على معلومات تفيد بأن مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس وافق على إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال المزمع عقده، تتعلق بتقديم ومشروع ميزانية 2018، دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة.