يبدو أن الصراعات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال مستمرة، وأن الهجمة التي قادها القيادي بـ"الحمامة" مصطفى بايتاس لم تكن إلا بموافقة قادة التجمع .
وجاء في بلاغ المكتب السياسي، مهاجما مشروع قانون المالية المعدل، أن هناك " غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة".
وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، إذ يؤكد المكتب السياسي على "أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة".
ويرى المراقبون للمشهد السياسي بالمغرب، أن هذا البلاغ لا تأويل له إلا عن تخلي الأحرار على وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي واجه انتقادات واسعة من قبل مصطفى بايتاس القيادي البارز بحزب أخنوش .