قدم حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية، مجموعة من المقترحات تتعلق بمدونة الانتخابات الجديدة، مطالبين فيها بـ" بالتأكيد على منع نشر استطلاعات الرأي طيلة مدة ثلاثة أشهر التي تسبق موعد إجراء الانتخابات، وإلى غاية تاريخ الاقتراع، نظرا لغياب إطار قانوني لاستطلاعات الرأي وفق الضوابط والمعايير المعمول بها دوليا،وهو ما يتم استغلاله لتوجيه الناخبين والتأثير على إرادتهم".
ودعا الحزب على ضرورة منع "على الأحزاب التصريح بالنتائج التي لديها قبل التصريح الرسمي لأجهزة الدولة وأي حزب بادر إلى نشر النتائح بشكل أحادي قبل ذلك ، يتعرض لعقوبات متفق بشأنها بين كافة الهيئات السياسية".
"إضافة الى التطبيق الكامل للأحكام المتعلقة بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، صيانة لحقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، مع تنظيم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج" وفقا للمقترح .