"شركات المحروقات" تترقب عقوبات مجلس المنافسة
تنتظر شركات المحروقات في المغرب أن يصدر مجلس المنافسة في حقها عقوبات تأديبية، الأسبوع المقبل، حيث ترتقب أن يصادق على قرار يدين الاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس، منتصف الأسبوع المقبل، جلسة للمصادقة على قرار بخصوص وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات في المغرب حول أسعار البيع للعموم، بهدف جعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، وهو الموضوع الذي كان محل إحالة تنازعية، وجرى فيه التحقيق لأشهر، لكن تأجل الحسم فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ويشار إلى أن المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تنص على أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، يجوز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية سالفة الذكر، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وكان رئيس مجلس المنافسة ، قد رفع التقرير السنوي للملك محمد السادس، الذي ضم رأيا صدر سنة 2019 حول تسقيف المحروقات، عدد فيه اختلالات سوق المحروقات مع الإقرار باستحالة تسقيف الأثمان لكونه لن يحل إشكال المحروقات، معتبرا أن "سوق المحروقات تعاني من أعطاب واختلالات تنافسية هيكلية لا تنفع معها الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الاختلالات بشكل دوري، إذ تبقى غير فعالة"، مضيفا "الحكومة يتعين أن تضع في حسبانها خطورة المشاكل التي يعرفها القطاع في مجال المنافسة".
والجدير بالذكر أن شركات المحروقات كانت قد توصلت في يناير الماضي بتقرير حول الموضوع، يهم الممارسات المنافية للمنافسة، ومن بينها "تشكيل تحالفات" و"تبادل معلومات حساسة"، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض.
