الرميد يوزع قرابة 3.5 مليون درهما لتنزيل "حقوق الإنسان"
ترأس مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، زوال أمس الأربعاء 18 يوليوز 2018، حفل التوقيع على إتفاقيات الشراكة بين وزارته وجمعيات المجتمع المدني بميزانية تقارب 3.5 مليون درهم لتمويل 31 مشروعا للإسهام في تنزيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يستوجب تعبئة شاملة ستلعب فيها جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا، ولعل المشاريع التي تم انتقاؤها إثر الإعلان عن طلب عروض هذه السنة ليشكل فرصة سانحة لإنخراط المجتمع المدني في عملية تنزيل مضامينها بدءا بالتعريف بها على نطاق واسع".
وأضاف الرميد في كلمته الإفتتاحية أن إعلان "وزراة الدولة هذه السنة عن طلب عروض مشاريع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز دينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني ".
وجاء في البلاغ الصحفي أن وزارة الدولة توصلت في "أبريل الماضي بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع بـ 209 مقترح مشروع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، مما يمثل تطور بنسبة 35 في المائة بالنسبة لمقترحات المشاريع المتوصل بها في السنة الماضية".
ووفق نفس المصدر، أنه تم انتقاء المشاريع من طرف لجنة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني، وقد عقدت اللجنة 10 اجتماعات لدراسة وتدقيق المشاريع حيث أفضت أشغالها إلى انتقاء 31 مشروعا بنسبة 55 في المائة مقارنة بعدد المشاريع المنتقاة برسم سنة 2017.
