الجرائم المعلوماتية خلال الحجر … طرائـف بالربـاط والقنيطـرة
فتحت النيابة العامة على مستوى الدائرتين القضائيتين بالرباط والقنيطرة، منذ بداية الحجر الصحي، أبحاثا في جرائم معلوماتية مختلفة، ارتبطت بفيروس كورونا، وتدخلت مختلف النيابات العامة على صعيد محاكم الدائرتين، بعدما أثارت فيديوهات وتدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع “يوتوب”، حالة استياء من قبل رجال السلطات الترابية أو ممثلي المجتمع المدني وآباء وأولياء تلاميذ بعد اختراق النظام المعلوماتي للتعليم عن بعد، كما تسببت منشورات تحرض على الكراهية والإساءة للدين الإسلامي والسب والقذف، في دخول العدالة على الخط.
وفي الوقت الذي تدخلت فيه النيابة العامة بطريقة مباشرة للبحث والتقصي بعد رصد خلية اليقظة المعلوماتية الخاصة بمصلحة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، منشورات تكتسي الخطورة، أحيلت شكايات أخرى من قبل متضررين على هذه النيابات العامة ترتبط بالسب والقذف والشتم أو بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه عمدا بغرض النصب أو التشهير.
وبدأت الحرب على الجريمة المعلوماتية بالعاصمة الإدارية للمملكة، حينما بث مهندس، بداية الحجر الصحي، فيديو لمهاجر سابق بسويسرا، ادعى من خلاله أنه ولي صالح وأن المغرب بلد الأولياء الصالحين، ويصعب على فيروس كورونا اختراق مكونات الشعب المغربي، وظهر المتهم وهو في حالة سكر متقدمة مع متشرد، يؤكد أنه سيقبل شريكه أمام الملأ ولن يصاب بالوباء، ما دفع فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية إلى الدخول على الخط وإيقاف المتورطين، وبعدها سقط المهندس الذي نشر الفيديو وهو قريب مسؤول قضائي، وبعدما أحيلوا على النيابة العامة متعتهم بالسراح المؤقت.
لكن القضايا الأكثر طرافة التي واجهتها فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية تلك المتعلقة بشكاية مؤسسة تعليمية بالرباط، بعدما اخترق تلميذ بتمارة التقنية المعلوماتية للدراسة عن بعد ونشر فيديو جنسيا أثناء شرح أستاذة لحصة درس، ما تسبب في حالة من الاستياء وسط مسؤولي المؤسسة التعليمة وآباء وأولياء التلاميذ انتهت بوضع شكاية أمام وكيل الملك الذي أمر بفتح بحث تمهيدي انتهى بسقوط التلميذ بتمارة.
وعلى صعيد القنيطرة تدخلت مختلف فرق محاربة الجريمة المعلوماتية بالتنسيق مع مختبر الآثار الرقمية بالمديرية العامة للأمن الوطني، لإسقاط متمردين على قفة المساعدة الاجتماعية سواء أثناء رمضان أو قفة المساعدات لفائدة العائلات الفقيرة التي وضعتهم إجراءات حالة الطوارئ في موقف صعب، واتهم جمعويون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسيدي قاسم وسيدي سليمان، مسؤولي السلطة بالتلاعب في هذه المساعدات، وبتوزيعها على المقربين منهم، فأوقفت مصالح الأمن متورطين تبين عدم وجود ما يفيد في ادعاءاتهم، فانتهت بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أوطيطة 1 بسيدي قاسم، للنظر في الجرائم المنسوبة إليهم.
وبسيدي سليمان مازالت فرق لمحاربة الجريمة المعلوماتية بالتنسيق مع الأمن المعلوماتي للقنيطرة، تتعقب صاحب صفحة فيسبوكية، نشر خبر حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مبلغ 49 مليارا بمنزل البرلماني إدريس الراضي نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، داخل فيلا بضيعته بجماعة القصيبية رفقة 15 كيلوغراما من الذهب، قبل أن يتبين أن الخبر زائف ولا أساس له من الصحة.
المصدر : يومية الصباح
