تقرير حقوقي يرصد غياب كلي للمرأة في وظيفة الولاة والعمال
في أول تقرير سنوي له حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب سنة 2019، رصدت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عددا من الاختلالات الحقوقية من بينها، وضعية المرأة والمساواة بين الجنسين كغياب كلي للمرأة في وظيفة الولاة والعمال
وأوضح التقرير ذاته أنه :«ما تزال المساواة بين الجنسين ومختلف الحقوق الإنسانية للنساء بالمغرب تعهدا حكوميا بدون إعمال، فبالرغم من تنصيص الدستور على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس وتكريسه لمبدأ المساواة بين الجنسين، والتزام المغرب بملاءمة القوانين مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، والتي يعد طرفا فيها، وكذا التزامه بإعمال أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. فإن المؤشرات المتعلقة بمدى ضمان العدالة الجندرية على مستوى القوانين والمساواة بين الجنسين في الحياة السياسة والاقتصادية، ما تزال تحيل على استمرار التمييز المبني على النوع على مستوى القوانين والممارسة».
وتوقف تقرير الوسيط عند تعرض 57% من النساء لنوع واحد من العنف على الأقل خلال سنة 2019؛ واستمرار تزويج الأطفال، حيث سجل حسب الأرقام المتاحة إلى حدود بداية سنة 2019، 26.240 حالة دون احتساب التزويج غير القانوني للأطفال؛ فضلا عن حصر تمثيلية النساء بالحكومة الحالية في 17%، بما مجموعه 4 نساء من أصل 24 عضوا؛ وكذا حصر تمثيلية النساء بمجلس النواب في 21%، بما مجموعه 81 امرأة من أصل 395 مقعدا؛
وأشار التقرير إلى حصر تمثيلية النساء بمجلس المستشارين في 10%، بما مجموعه 12 امرأة من أصل 120 مقعدا؛ وحصر تمثيلية النساء على مستوى التعيينات في المناصب العليا برسم سنة 2019، في %11، بما مجموعه 18 منصبا للنساء من أصل 143 منصبا، فضلا عن غياب كلي لتمثيلية النساء ضمن قائمة التعيينات الخاصة بالولاة والعمال برسم سنة 2019.
و دعا المصدر ذاته إلى العمل على على التسريع بمراجعة مدونة الأسرة وتحديدا الأحكام التمييزية التي تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي تهم أساسا: إلغاء وتجريم الاستثناء الخاص بتزويج الأطفال، والذي يهم بالدرجة الأولى الفتيات، ويشكل تمييزا ضدهن وانتهاكا صريحا للمصلحة الفضلى للطفل؛ ومراجعة المسائل التمييزية المتصلة بالطلاق من قبيل اقتسام الممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج؛ والمساواة في حضانة الأطفال؛ والمساواة في الوصاية القانونية على الأطفال؛ وإعمال المساواة في الإرث، والعمل على تسريع ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء؛ خاصة اتفاقية الرضا بالزواج؛ والحد الأدنى لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج وكذا الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة،
ودعا التقرير أيضا إلى انضمام المغرب الاتفاقية رقم 156 لمنظمة العمل الدولية بشأن المعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية، والتسريع باعتماد خطة وطنية إستراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق الإنسانية للنساء، تتجاوز الزمن الانتخابي وتتأسس على المقاربة الحقوقية، وتسعى لإعمال التزامات المغرب الطوعية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بمختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية بما يعزز إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كافة مراحل العملية الانتخابية في أبعادها المحلية والجهوية والوطنية لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير كان يفترض أن ينشر في شهر فبراير الماضي، إلا أنه تأجل للضرورة التي فرضتها جائحة كورونا: «إن الفريق المكلف بإعداد هذا التقرير كان قد انتهى من تصفيفه وتنقيحه وتنسيق مواده نهاية شهر فبراير 2020، وعقدنا العزم على إخراجه ونشره وتقديمه أمام الصحافة والهيئات والمهتمين خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020، غير أن ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 وانخراط بلادنا في مواجهته حال دون ذلك».
