ذ.صبري يدعو لفتح تحقيق اداري وجنائي في تسريبات شكيب بنموسى

لا زال لقاء بنموسى مع السفيرة الفرنسية بالرباط يثير الكثير من التساؤلات، ومن ردود الفعل امام صمت المعني بالامر  الذي يبدو انه غير مبال بما يكتب حول الموضوع رغم ما اثاره اللقاء من غضب شعبي متحديا الكل في حين ان الامر يتطلب منه اصدار بلاغ رسمي يوضح فيه هل تم تقديم مشروع المنموذج التنموي  للسفيرة الفرنسية ام لا ؟ وهل هذا المشروع جاهزا في الاصل ام لا بعد طلب تمديد انجازه الى ستة اشهر لصاحب الجلالة؟ وهل كل  ما قيل حول الموضوع مجرد اشاعة ام انه حقيقة؟ وكي يفسر صمت اعضاء اللجنة؟

اما نهج سياسة الصمت وللامبالاة من طرف بنموسى في موضوع مجتمعي فهو خرق واضح لمقتضيات الدستور المغربي الذي نص على حق المواطن الوصول للمعلومة.

في هذا الصدد ادلى الخبير والاستاذ المحامي صبري بمقاربة قانونية محضة  يدعو فيها فتح تحقيق اداري وجنائي في تسريبات شكيب بنموسى.

وهذا نص المقال

التكييف القانوني

بنموسى ارتكب جريمة الخيانة العظمى وخيانة الأمانة!.

تقديم بنموسى لتقرير مرحلي لسلطة أجنبية، رغم أن التقرير مازال مشمول بالسرية، التي تلازمه حتى تاريخ الكشف الرسمي عنه بعتبر :

أولا: جريمة الخيانة العظمى في حق الوطن، لأنه بمثابة افشاء لمعلومات محاطة حتى الآن بالسرية.

ثانيا: وجريمة خيانة أمانة في حق الملك الذي أوكل اليه مهمة اعداد نموذج يصلح لتحقيق التنمية، وفي حق الشعب المغربي المعني في مستقبله بهذا النموذج،

والنتائج المترتبة عن ذلك:

١:أولا ضرورة فتح تحقيق اداري للكشف عن حقيقة ما جرى وجنائي موازي في حالة تبوث الجريمة من أجل المتابعة.

٢- وإذا صح ذلك فقد فان المعني بالأمر يكون قد فقد كل شروط الاستمرار في مهمته، وكذلك حقوق المواطنة بما فيه حقه في تولى وظائف عمومية.

والقضية برمتها تعيد طرح النقاش حول الأطر المغربية؟ استقلاليتها؟ التبعية والسيادة؟ وشروط تولي المناصب السامية!


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.