الحزب المغربي الحر يحذر النيابة العامة من منهجيتها في التعامل مع المخالفين لحالة الطوارئ

محمد الزعراط*

أصدر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يوم السبت 09 ماي 2020، بيانا يستنكر فيه ملاحقات النيابة العامة للمواطنين المغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأورد الحزب المغربي في البيان الذي توصلت بلبريس بنسخة منه، أن متابعة واعتقال النيابة العامة لأزيد من 65 ألف مواطنا ومواطنة تعتبران ناقوس إنذار يواجه المغرب أثناء وبعد الجائحة، والذي يسير نحو المزيد من القمع والاضطهاد واستعمال مؤسسة النيابة العامة لشرعنة تدخلاته الهمجية.
وذكر البيان أن بعض القوى الأمنية تقوم -حسب ما أسماه- بتدخلات الهمجية ولا إنسانية واعتقالات عشوائية بغرض نشر الرعب والخوف بين صفوف المواطنين.
وبحسب ما أورد الحزب في بيانه، فإن شريحة واسعة من المواطنين الذين اضطروا بسبب الفقر والجوع ومسؤوليات الأسرة لخرق ومخالفة إجراءات الحجر الصحي؛ لم يتوصلوا بأية تعويضات بعد غلق السلطات لكافة سبل كسبهم وعملهم. إذ دعا الحكومة المغربية إلى البحث في الظروف الاجتماعية لأسر معتقلي فترة الطوارئ، والأسباب التي دفعتهم إلى خرق الإجراءات، وكذلك مراقبة توزيع المساعدات المالية، وإلزام الأبناك وشركات التزويد بالخدمات والمدارس لإلغاء كافة فواتير الأداءات خلال مدة الطوارئ الصحية.
وحذَّر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر من المنهجية الجديدة لمؤسسة النيابة العامة القائمة حسب تعبيره على تبرير وشرعنة خروقات المؤسسات الأمنية وليس مراقبتها وضبطها. مشيرا إلى أن دور النيابة العامة يكمن في التنفيذ السليم للقانون والسياسة الجنائية مع واجب تصحيح وتقويم تجاوزات السلطة طبقا للقانون، وحماية حرية المواطنين احتراما لدستور المملكة والمواثيق الدولية.
ويذكر أن رئاسة النيابة العامة قد أصدرت يوم الجمعة 08 ماي 2020 بلاغا أوردت فيه حصيلة أوامرها المتعلقة بمتابعة واعتقال المواطنين الذين خرقوا حالة الطوارئ الصحية، والذي بلغ عددهم 65 ألف و 352 شخصا.

*صحفي متدرب