بطلب من الداخلية..."الإختلالات" تقود مناصري العثماني بسوس إلى القضاء
تتواصل الضربات القاتلة التي يتلقاها مايسمون بمناصري "تيار الإستوزار" بجهة سوس ماسة، وعلى رأسهم منتخبون معروفون، بتحكمهم الشامل في الأذرع الموازية لحزب العدالة والتنمية في إحدى معاقله الرئيسية.
وبالموازاة مع الحكم القضائي الاستعجالي ضد رئيس بلدية ايت ملول وعضوين بالبلدية بعد شكوى رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل إنزكان ايت ملول ضد الرئيس والمعنيين بالامر، سيشرع وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قريبا، في الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعية لأكادير وخمسة من نوابه، وثلاثة موظفين آخرين، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ولايقتصر الامر فقط على رئيسي البلديتين المذكورتين المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمقربين بشكل كبير الى سعد الدين العثماني الامين العام الحالي، بل هناك رئيس جماعة قروية باقليم تارودانت، وابن عائلة "إنتخابية" معروفة بالاقليم، ثمت إدانته إبتدائيا بالسجن والغرامة في انتظار الحكم النهائي.
وأفاد مصدر مطلع في حديث مع "بلبريس"، بأن أغلب المنتخبين المتابعين بجهة سوس ماسة على خلفية تقارير لوزارة الداخلية، يتبادلون "الإتهامات" فيما بينهم حول بعض الملاحظات التي جاءت بها التقارير، مضيفا بوجود صراعات خفية بين منتخبي "البيجدي" بالجهة وهو مادفع بالعديد منهم الى تقديم الاستقالة خاصة باكادير الذي إستقال منه ثلاثة مستشارين ينتمون للمصباح.
وأوضح المصدر ذاته، بأن السبب الرئيسي وراء المشاكل التي يتخبط فيها منتخبو سوس المنتمين "للمصباح"، ليس فقط الأخطاء التدبيرية والإختلات، وإنما فشلهم في تجاوز الصراع بين مناصري عبد الاله بنكيران من جهة، وإخوانهم المقربين لسعد الدين العثماني من جهة ثانية، خاصة وأن بعض المنتخبين الحاليين يتهمون زملاء لهم بكون بلديات سوس تدبر من دواوين بعض الوزراء بالرباط.
