لجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على وضعية السجون
على بعد أيام من الصراع الذي فجره بلاغ توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد تصريح لنائب برلماني بفريق حزب العدالة والتنمية، تم تشكيل لجنة إستطلاعية برلمانية بمجلس النواب حول وضعية السجون.
ووفق مصادر "لبلبريس" فاللجنة ستعقد إجتماعاتها ولقاءاتها بداية من الاسبوع المقبل بعد تشكيل هياكلها ومنح الضوء الأخضر لها من مكتب مجلس النواب، حيث عادت رئاسة اللجنة للنائب "عمر عباسي" العضو بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فيما عين رضا بوكمازي عن حزب العدالة و التنمية كمقرر للجنة بالإضافة إلى برلمانيين اخرين ينتمون لمختلف الفرق البرلمانية.
ذات المصادر، أوضحت بأن الهدف من المهمة الإستطلاعية هو الوقوف على عدد من الاختلالات التي تعرفها وضعيات بعض سجون المملكة لاسيما المؤسسات السجنية لعين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء وسجن مول البركي بآسفي وأيت ملول والسجن الفلاحي لتارودانت، حيث ستلتقي اللجنة مع نزلاء المؤسسات السجنية المعنية للتأكد من توفر الشروط الملائمة في الإيواء والتغذية، بالإضافة إلى وضعية الموارد البشرية العاملة داخل السجون.
وتتألف اللجنة من 13 عضوا يمثلون جميع مكونات مجلس النواب، وستكون مؤطرة بآجال زمنية محددة في 60 يوما، حيث "تنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه "يجوز للجن الدائمة، أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، او يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات و المقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".
هذا، وتأتي اللجنة الإستطلاعية بعد بلاغ توضيحي للمندوبية السامية ردت فيه على كلمة لأحد البرلمانيين ينتمي لحزب العدالة والتنمية داخل الجلسة العامة، حيث وجه سؤال شفوي لمصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف فيه معطيات خطيرة حول ظروف ايواء السجناء.
