اليوم الوطني للمجتمع المدني.. محطة سنوية للوقوف على إنجازات الحركة الجمعوية بالمغرب
شكل الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة) محطة سنوية للوقوف على إنجازات الحركة الجمعوية بالمغرب.
ويعد هذا اليوم، محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادرتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، وتنمية التراث المادي واللامادي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
كما يشكل مناسبة متميزة للوقوف على الجهود التأسيسية للقواعد القانونية للديمقراطية التشاركية، واستثمار وتفعيل مقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين، في انفتاح مثمر على الممارسات الفضلى في التجربة الإنسانية.
ويعتبر هذا اليوم، أيضا، فرصة للوقوف على ما أنجز من الأوراش، لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، وورش الديمقراطية التشاركية، ثم ورش منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية بالبلاد والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وإرساء ثقافة وقيم المجتمع المدني، فضلا عن تحدي ولوج الجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري ومواكبة التحول الرقمي.
كما أن هذا الحدث يجدد روح المسؤولية والوعي الفردي والجماعي بأهمية تحقيق غايات وأهداف الاحتفاء بهذا اليوم الوطني، الذي يعتز الجمعويون والجمعويات بأنه سيظل بصمة من بصمات التميز المغربي، المتطلع إلى تثمين ثرواته الوطنية المادية واللامادية وخصوصا في مجال العمل الطوعي والمبادرة المدنية.
وقد أعطى البرنامج الحكومي2017-2021 أهمية خاصة للمجتمع المدني إذ نص أساسا على دعم تنظيماته وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور؛ وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، وفيما يتعلق الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني فقد قامت كانت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد قامت إنجاز عدة مشاريع وإجراءات تتعلق بتقوية قدرات الجمعيات من خلال تمكينها من الجانب المعرفي والقانوني والمادي لتضطلع بأدوارها الدستورية، وكذا تطوير منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين العمل الجمعوي وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية فضلا عن التشاور مع الجمعيات وتقوية التعاون والشراكة مع الفاعلين في المجال.
وقد أضحت جمعيات المجتمع المدني، التي أناط بها دستور 2011 أدوارا هامة، فاعلا أساسيا في جل القضايا المجتمعية وشريكا مهما في مسلسل التنمية ومعالجة المشاكل الاجتماعية، كما أصبح قوة اقتراحية فاعلة، تعمل من أجل التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور، في ما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمجتمع المدني.
