الرميد : الإفراج على كويتي متورط في اغتصاب "قاصر" خطأ جسيم
رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، التعليق بشكل مباشر على قضية المواطن الكويتي التي شغلت الرأي العام .
ويضيف الرميد في رواق وزارته بالمعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء، "ليس بإمكاني أن أناقش قضية معروضة أمام القضاء ولكنني سأتحدث بشكل عام أنه إذا كان هناك حالة اغتصاب من قبل مواطن مغربي أو أجنبي وتم الإفراج عنه فهذا خطأ جسيم ولا يمكن للقضاء أن يسقط فيه".
ويشدد المسؤول الحكومي "أنا أتحدث بشكل عام أما بالنسبة لقضية المواطن الكويتي فحتى وإن درستها فأنا ملزم بالتحفظ من موقعي".
ويذكر أن قضية المواطن الكويتي الذي اغتصب قاصرا وغادر البلاد مؤخرا قد شغلت الرأي العام الوطني، وذهب الأمر لأكثر من ذلك بتنظيم وقفات احتجاجية ومراسلة مسؤولين على حقوق الإنسان في المغرب من أجل إنصاف الضحية ومعاقبة المتورط في الواقعة .
