بسبب "البيدوفيل الكويتي".. هيئة حقوقية تراسل الرميد وبوعياش
أثارت قضية "البيدوفيل" الكويتي، الذي "فر" خارج المغرب، الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية في المغرب .
وفي هذا الإطار راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "فرع مراكش"، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وكذلك أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وجاء في نص الرسالة التي توصلت "بلبريس" بنسخة منها "يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان نراسلكم في شان جريمة الاغتصاب المشينة في حق فتاة قاصر المسماة جوهرة ابو الشيخ , 14 سنة، اقترفها المدعو عبد الرحمان محمد سمران سائح كويتي".
وأضافت المراسلة "هذه الجريمة التي اهتز لها الرأي العام الوطني والمحلي بدأت فصولها منذ شهر يوليوز 2019 بمدينة مراكش حيث اعتقل الجاني يوم 13 دجنبر 2019 على إثر شكاية مقدمة لمصالح النيابة العامة من طرف أسرة الضحية، حيث خضع للاعتقال الاحتياطي إلى غاية 28 يناير 2020 عندما تمتع المتهم بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية لاستئنافية مراكش ، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، والاكتفاء فقط بكفالة مالية تقدر ب 03 ملايين سنتيم وبضمانات مكتوبة من سفارة بلده رغم فداحة ووحشية الجرم المقترف".
وأشارت الجمعية الحقوقية "فان المتهم توبع بتهم التغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير قاصر حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية.وهي التهم التي اقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق.ثم ان المتهم لم يحضر جلسة 11 فبراير الجاري،حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه بل تبين انه غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العدالة".
" واعتبارا للأدوار المنوطة بكم في دائرة اختصاصاتكم ،ونظرا لما شاب هده القضية من غموض ومساومات،وانسجاما مع اعمال روح ومضمون المواثيق والاتفاقيات الدولية الملزمة للمغرب و في مقدمتها المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المتعلقة بمناهضة الاسترقاق والاستعباد،والمواد31،32،33،34،35 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر العنف والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للقاصرين انتهاكات صريحة لحقوق الانسان ،وتفعيلا لدستور سنة 2011 خاصة الشق المرتبط بضرورة احترام التزامات الدولة المغربية وانخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والخمسون سنة 2000" وفقا للمراسلة .
وشددت المراسلة " فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ندعوكم الى الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هده القضية ومناهضة كل اشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة بما في دلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 و شكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة".
وطالبت المراسلة "بوضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار خاصة وان هده القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك،بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال".
وطالبت الجمعية في رسالتها "الى احترام معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993،ووفق هذه المعايير ذاتها نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب ، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و احالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل".
