كعادتها منذ توليها تدبير الشأن العام سنة 2017، رفضت الحكومة عبر ناطقها الرسمي حسن عبيابة، التعليق على قضية فرار "البيدوفيلي" الكويتي نحو بلاده، رغم أن القضاء لم يقل كلمته الاخيرة بعد في التهم المنسوبة الى المعني بالامر وهو "إغتصاب فتاة قاصر" بمدينة مراكش.
وتجاوبا مع أسئلة الصحفييين حول القضية المذكورة التي إستأثرت باهتمام المغاربة على منصات التواصل الإجتماعي، أفاذ عبيابة بأن "القضية الآن معروضة أمام القضاء ولا يمكن الحديث عنها، القضاء له وسائل متعددة للقيام بمهامه من أجل محاكمة عادلة".
وأوضح عبيابة في الندوة الصحفية ذاتها، والتي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، بأن " القضية المثارة بيد القضاء ولا يمكن للحكومة التدخل فيها”.