العثماني يدعم إحالة وزرائه الملفات العالقة على القضاء

يرتقب أن تتوصل الجهات القضائية المختصة، خلال الايام القليلة المقبلة، على عدة ملفات وتقارير داخلية لأجهزة الرقابة والتفتيش بالقطاعات الوزارية، حيث سيثم إحالة الملفات مباشرة بعد الانتهاء من جمع الأدلة والبراهين التي تثبت وجود إختلالات أو شبهلت فساد.
 
وأفاد مصدر حكومي، بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، شجع وزرائه بعرض الملفات الشائكة على أنظار السلطات القضائية المختصة، لتقول كلمتها، قبل اللجوء الى العقوبات الإدارية المعمول بها، إتجاه المتورطين.
 
وأوضح المصدر ذاته، بأن بعض القطاعات الحكومية لازالت تعاني منذ سنوات، بسبب ملفات شائكة، أسالت مداد وسائل الإعلام الخاصة والعامة وكذا التقارير الدولية، حيث جاءت دعوة رئيس الحكومة، تزامنا والإنتقادات الشديدة للحكومة الحالية، بعد إعادة تطبيق "سياسة عفا الله عما سلف".
 
هذا، ولاحديث داخل قطاع الصحة العمومية، سوى عن إحالة خالد ايت طالب وزير الصحة العمومية، ملف مديرية التجهيزات والصيانة بالقطاع، على النيابة العامة المختصة، حيث أحال الوزير نتائج التحقيق الداخلي الذي أمر به حول المديرية على السلطات القضائية المختصة، واضعا حدا للموضوع الذي فشل سابقوه في تحريك المسطرة القضائية.
 
ويرتقب أن يسير جميع وزراء الحكومة الحالية على نفس النهج، بفعل تشجيع رئيس الحكومة من جهة، وكذا تبرئة ذمتهم ومسؤولياتهم، إستباقا لأي زلزال سياسي أو تحقيق في فترة توليهم المناصب الوزارية.