الحكومة ومجلس المنافسة مطلوبان للتدخل لوقف غول الزيادات في أسعار الوقود
عاد منحى التصاعد الفاحش في المحطات بالمغرب رغم أن مؤشرات أسعار النفط الخام بالأسواق الدولية تسجل تراجعا محسوسا منذ بداية السنة.
فهل الحكومة عاجزة عن تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات لحماية للقدرة الشرائية للمواطنين من جشع اللوبيات المسيطرة على القطاع الحيوي؟ لكونها تكتفي بموقع المتفرج على أسعار الدييزل والبنزين وهي تحطم تباعا وبشكل متسلسل ومثير للتساؤلات أرقاما قياسية غير مسبوقة.
فشركات التوزيع فرضت من جانب واحد منتصف الشهر الجاري زيادة جديدة في أسعار البنزين والدييزل تراوحت ما بين 15 و 30 سنتيم للتر الواحدة هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوعين.
وفي غضون ذلك ينتظر الرأي العام الوطني بترقب وصبر تقرير مجلس المنافسة الثاني من نوعه حول قطاع المحروقات، عسى خلاصاته تضع حدا لشجع وتغول شركات توزيع المحروقات وتعيد للحكومة صوابها وادراكها بمسؤولياتها الرقابية على الشركات والتزاماتها بالحفاظ على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
ويعتقد متتبعون أن الحكومة التي تخاذلت سابقا في فرض نظام التسقيف أمام فرصة ذهبية للمصالحة مع المواطنين عبر حمايتهم من جشع الشركات واستنزافها المستمر لجيوب المغاربة
.
وتمتلك الحكومة حصريا صلاحية اللجــوء إلــى تقنيــن الأســعار وتســقيف هوامــش الربــح للمحروقــات الســائلة وهي تخلت في وقت سابق عن هذه السلطة لاعتبارات تتعلق بمشاكل تهم شؤون المطبخ الداخلي للحكومة واعترافها بالمشاكل البنيوية التي تعتري القطاع والتي تتطلب تدابير عميقة وجذرية وليس مقررات ظرفية تعالج التمظهرات وتعزف عن أصول الإشكالات المتشابكة.
فالحكومة نفسها تتعامل بسطحية مع المشكل العويص وهذا واضح في طلــب الــرأي الاستشاري المرفوع مــن طرفها الى مجلس المنافسة في 6 دجنبر 2018 بخصــوص الإدراج المؤقــت لأســعار المحروقــات ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها وفقا للمادة 2 من القانون المتعلق بحريــة الأســعار والمنافســة.
وتقر الوثيقة الحكومية أن الدراســات الاقتصاديــة المنجــزة مــن لــدن الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة لأســعار -المحروقــات بعــد تحريرهــا التــام بينــت، حســب هــذه الــوزارة، بــأن "أســعار المحروقــات الســائلة عرفــت ارتفاعــات لا يمكــن تبريرهــا لا بالظرفيــة الدوليــة، ولا بالظرفيــة الوطنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص تطــور أســعار المحروقــات فــي الســوق الدوليــة".
كما أن الطلب الحكومي وحسب الرأي المعتمد من طرف أعضاء مجلس المنافسة يجمــع بيــن إجراءيــن قانونييــن مختلفيــن. –حيث الإجــراء الأول يهــم اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة انســجاما مــع المــادة 4 مــن القانــون 104.12 أمــا الإجــراء الثانــي فإنــه يخــص إدراج المحروقــات ضمــن قائمــة المنتوجــات المنظمــة أســعارها والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن نفــس القانــون حيث يعتبــر المجلــس بــأن المادتيــن 2 و4 المشــار إليهمــا أعــلاه تشــكلان إطاريــن للتحليــل يجــب الفصــل بينهمــا لأنهمــا لا يخضعــان لنفــس المنطــق ولا يســتجيبان لنفــس الهــدف ليكشف بأن الحكومة نفسها مصابة بالدوار والانفصام في الاعداد والاتفاق حول الإجراءات التي تراها مناسبة و فعالة في التعامل مع ما تعترف هي نفسها بالوضع غير المبرر و اللامعقول لأسعار المحروقات في المملكة .
