بطلب من هيئة الدفاع الجديدة، أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بأكادير، النظر في قرار العزل الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية ضد رئيس بلدية ايت ملول وإثنين من نوابه، عقب الملاحظات التي جاءت في تقارير لمفتشية وزارة الداخلية.
وحسب معلومات حصلت عليها “بلبريس”، فالتأجيل الثاني لمناقشة ملف طلب العزل ضد رئيس بلدية ايت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية وإثنين من نوابه، جاء بعد إنضمام محامين اخرين لهيئة الدفاع عن رئيس البلدية، حيث كانت هيئة الدفاع في اليوم الأول ممثلة بمحامي واحد، لكن اليوم إنضاف محامين اخرين لهيئة الدفاع.
المعلومات ذاتها، أوضحت بأن التأجيل الثاني جاء بطلب من المحامين الجدد الذين يريدون الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع للجلسة الثالثة المنتظرة يوم الإثنين المقبل، مضيفا بان التحاق المحامين الجدد يأتي بتنسيق كامل مع الامانة العامة للحزب، هذه الاخيرة التي تنتظر القرار الاخير للمحكمة للدخول على خط عزل أحد قيادات “البيجدي” بمدينة ايت ملول.
ووفق المعلومات ذاتها، فالمحامون الملتحقون بهيئة الدفاع عن رئيس بلدية ايت ملول وإثنين من نوابه، سيشتغلون بتنسيق مع هيئة المحامين التابعة لحزب العدالة والتنمية، هذه الهيئة التي تضم بينها محامون يتواجدون باستمرار كمدافعين بالملفات الكبرى التي يواجهها اعضاء الحزب امام القضاء، خاصة منهم المنتخبون كملف محمد المعتصم عمدة مدينة سلا في وقت سابق
