حكومة جزر الكناري تحذر إسبانيا من ترسيم المغرب لحدوده البحرية
إعترف الإعلام الاسباني بممارسة حكومة جزر الكناري المحلية، ضغوطات كبيرة على الحكومة الإسبانية لمنع ترسيم المغرب لحدوده البحرية دون موافقة وحوار مع الجيران، بل حذرت مدريد بكون جزر الكناري هي المتضرر الاول من خطوة المغرب.
وأشارت المصادر ذاتها، بأن المسؤولين المحليين بالجزر، حذروا مرارا الحكومة المركزية بمدريد من إحالة الحكومة المغربية، لمشاريع قوانين إلى البرلمان، لترسيم الحدود البحرية، خاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، حيث يستند مسؤولو الجزر على الموقع الجغرافي القريب من السواحل المغربية، للبحث عن وسيلة للتأثير على خطوة المملكة.
وأفاذت صحيفة "دياريو سور" الإسبانية في هذا السياق، بأن الناطق الرسمي بإسم حكومة جزر الكناري ، خوليو بيريث، قال بأن المغرب أمامه خيارين، إما أن يجلس للتفاوض على حدوده البحرية مع الدول المعنية، أو أن المحكمة الدولية يجب أن تتدخل للحسم في هذه القضية.
وأضاف خوليو بيريث في ذات التصريح، بأن ما قام به المغرب يُعتبر مخالفا للقانون الدولي، حيث يجب عليه أن يتفاوض مع إسبانيا والبرتغال والدول المعنية، وليس اتخاذ قرار ترسيم حدوده البحرية بطريقة أحادية الجانب، إذ لم يحدث ذلك سابقا في العالم.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسين عبيابة يوم الخميس الماضي، بأن المغرب ماض في قرار ترسيم حدوده البحرية، مؤكدا على أحقية المغرب في ذلك دون العودة إلى أي بلد أخر، لينفي بذلك ما أشاعته الصحافة الإسبانية عن تراجع المغرب عن قراره
