البرلمان يصادق على الحدود البحرية وإسبانيا تدعو للحوار
دعت وزارة الخارجية الإسبانية ، المغرب ، للحوار بعد إعلان ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي، للوقوف على تفاصيل ونطاق القوانين التي حددت المملكة المغربية بموجبها حدودها البحرية .
ياتي موقف اسبانيا مباشرة بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية بما فيها الاقاليم الجنوبية.
اقرأ أيضا
وقالت الوزارة الإسبانية في بيان، لها تداولته وسائل إعلام محلية، إنها أخذت علمًا بمصادقة البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على جميع مجالاتها البحرية.
وأضاف البيان أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني -كذلك- إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقًا مشتركًا، حيث ذكرت وسائل إعلام اسبانية، أن الحدود البحرية القائمة ”يمكن أن تخلق مشاكل التداخل“ مع إسبانيا، لكنها شددت على أنه يمكن معالجة مثل هذه القضايا من خلال الحوار.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة ”بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب“، ليشمل المياه الإقليمية لأقاليمه الجنبية، مشيرا بكون المصادقة على القوانين لا يعني عدم الانفتاح على النقاش مع اسبانيا وموريتانيا".
ويأتي استكمال المسطرة التشريعية، وفق بوريطة، لسد الفراغ التشريعي الذي يمس المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.
