عاد مجلس المستشارين ليتربع على عرش الفضائح من جديد، مباشرة بعد تسريب خبر بحث قضائي ضد عضو بالمجلس يشغل أمين مكتب مجلس المستشارين، ب "إختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإتلاف وثائق رسمية".
وأوضح مصدر مطلع، بأنه لاحديث بين موظفي مجلس المستشارين وأعضائه سوى عن طلب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار الاحالة متابعة أمين مكتب المجلس المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالتهمة السابقة المذكورة، وكذا ملتمس لخضوع المعني بالامر للمراقبة القضائية بعد سحب زواج سفره.
وأضاف المصدر ذاته، بأن خضوع القيادي بحزب البام بجهة مراكش تانسيفت للمراقبة القضائية، تأتي بعد طويل إنطلق منذ شيوع خبر انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مقر المجلس الجماعي لآيت أورير، بعد توصلها من رئيس المجلس الحالي المنتمي إلى العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة قبل توليه المسؤولية.
اقرأ أيضا
وشدد المصدر ذاته، بان القضايا المتابع فيه المستشار المذكور، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، يحضر فيها كذلك أحد اقربائه الذي تولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012 إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية.
هذا و كان الفرع الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمراكش قد راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول إجراء بحث قضائي في “شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.