حيسان لـ"بلبريس" :استعمال "الفصل77" خاطئ وغير دستوري
قال المستشار البرلماني حيسان عبد الحق عضو المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الدستور يمنح للحكومة رفع الفصل 77 لرفض أي تعديل يمكن أن يرفع تكاليف الدولة أو يخفض مداخيلها وهذا مشترك بين البرلمان والحكومة .
ويضيف عبد الحق حيسان، في اتصال هاتفي لـ"بلبريس" "أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لم يرفع هذا الفصل في إلغاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والوزير كان يعتقد أن الغرفة الثانية متحكم فيها والتصويت سيكون لصالحه وهو ليس مطالبا برفع هذا الفصل 77 ".
ويتابع المتحدث "فإذا رجعنا لتكاليف الضريبة على البحث العلمي فهي لا تتجاوز نصف مليار درهم بمعنى أنها ليست تكاليف كبرى، ونحن نؤكدها دائما لا يمكن لأي بلاد أن تتقدم دون الاعتماد على البحث العلمي" .
وخلص المتحدث في تصريحه للجريدة "فإذا كان الأمر يتعلق بـ500 مليون درهم وأن رافض للأمر فأنت خاطئ، واستعمال الفصل سبعة وسبعين في الغرفة الثانية فهو أمر كذلك خاطئ ومتعسف على اعتبار أن الحكومة ترفع الفصل المذكور إذا تقدم بتعديل أو مقترح في الغرفة الأولى، والأخيرة لم تقدم أي تعديل أو مقترح وعليه فاستعمال هذا الفصل غير دستوري سواء بالنسبة لمعاشات المتقاعدين أو البحث العلمي لأنه كان على الوزير أن يقدم تعديل يأتي فيه "لا نريد إعفاء المتقاعدين أو لا أريد إعفاء البحث العلمي من الدخل" وأنذاك يتم التصويت في الغرفة الأولى لكن لكي لا يحرج نواب الأغلبية لأنهم سيصوتون ضد المتقاعدين الوزير يقول إعفاء المتقاعدين من الدخل هو إجراء اجتماعي فقط يكلف مليار و60 مليون حسب ما قاله، في الوقت الذي يعطي للأغنياء إعفاء ات بقيمة 34 مليار دون دراسة أثرها على الاقتصاد الوطني ".
وبعد أن صادق مجلس المستشارين، الجمعة الماضي خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ومجموعة الاتحاد العام للمقاولات المغرب وفريق التقدم والاشتراكية على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والمتعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، ستدفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور، لتسقط التعديل المذكور، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية بمجلس النواب.
الا أن الحكومة رفعت الفيتو باستعمالها للفصل 77 من الدستور وأنها ترفض التعديل لأن له أثر مالي، إذ تصل قيمته إلى مليار و60 مليون درهم.
وجاء في الفصل 77 من الدستور:"يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، “التعديل متناقض مع مادة أخرى ترفع خصم المعاشاعات من 55 إلى 60 بالمائة”، مشيرا إلى أنه “إجراء غير منصف”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم بمجلس المستشارين، بررت تعديلها، بأن الأجير “يظل طيلة حياته العملية يؤدي مساهماته الضريبية التي تقتطع له من المنبع”، كما بررته بالرغبة في “تخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
ولكن وزير المالية محمد بنشعبون ترافع خلال الجلسة العامة مساء الجمعة الماضية، ضد هذا التعديل، معتبرا أنه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بـ10 ملايير درهم، لكن الوزير لم يلجأ إلى استعمال فيتو الفصل 77 من الدستور بالمستشارين، الذي يعطي الحق للحكومة في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، فتم الالتجاء إلى التصويت، فكانت المفاجأة، هي المصادقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 29 وامتناع 9ـ ويهم هذا التعديل، أن تعفى من الضريبة على الدخل تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين.
