حزب "الكتاب" يدعو لرفع اليد على الحريات الفردية وإطلاق سراح معتقلي "الحراك"
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنساني على "الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به."
وفي بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب فقد أكد الرفاق على حاجة "بلادنا المُــلِحَّــة إلى نَفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات".
