"البيجدي" والمادة 9.. المحامون "يرفضونها" والسياسيون "يفرضونها"

يبدو أن اولى ضحايا النقاش والصراع الذي خلفته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، هو حزب العدالة والتنمية، حيث يعيش على وقع إنقسام واضح حول موقف الحزب الرسمي من المادة التي تعيق تطبيق الاحكام القضائية خاصة منها الحجز على ممتلكات الدولة والمؤسسات المنتخبة.

 
وظهرت أولى الإختلافات حول المادة بين أعضاء المصباح، هو تصويت فريق الحزب لصالح المادة التي جاء بها مشروع قانون المالية فيما كان راي اخر لفريق الحزب بمجلس المستشارين والذي رفض التصويت لصالح المادة والإطاحة بها من القانون.
 
ووفق معلومات حصلت عليها "بلبريس" فقد تغير رأي غالبية برلمانيي الحزب، بعد تصريحات المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، حول المادة 9، حيث شدد الرجل الثاني في حزب "المصباح" بكون المادة تتعارض مع مبادئ الدستور وإحترام الاحكام القضائية.
 
المعلومات ذاتها، أفادت بكون قادة الحزب لازالوا منقسمين حول المادة، حيث رغم تصريحات المصطفى الرميد وبعض قادة الحزب الذين يشتغلون كمحامين والرافضين للمادة، لازال قياديون اخرون بالحزب، يبحثون عن مبررات لتجاوز الازمة خاصة منهم المنتخبون محليا وجهويا والذين يتخوفون من الحجز على ميزانيات مجالسهم المنتخبة بفعل الاحكام القضائية.
 
ووفق المعلومات ذاتها، فقد إقتنع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام للبيجدي، بنظرية برلمانييه الذين يراسون المجالس المنتخبة، وهو الابقاء على المادة وفرضها في مشروع القانون، تزامنا وتداول اخبار حزبية بكون المادة فرضت في المشروع من طرف جهات سياسية عليا.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. Mohmed يقول

    عم لاستمرار المرفق العام
    نعم لتقوية ونفاذ الأحكام
    نعم لآداء ما بذمة الدولة للقطاع الخاص
    نعم لتشجيع المقاولات من أجل استمرارها كذلك
    نعم لأن تجد الحكومة حلا توفيقيا

    لما لا تستدين الدولة من الأبناك لآداء ما بذمتها مثلا، وتتعامل مع البنك الذي تقرضه بدورها عن طريق بنك المغرب ؟

    لما لا تقف الدولة بجانب المقاولة إذا تعذر الاداء باعفءات ضريبية، بأداء الفوائد عنها مثلا ؟

    عندما تكون إرادة حقيقية، ضروري أن يكون هناك حل ولو بالتراضي من حيث نسبية نجاعته

    لكن النقاش صحي، لابد أن يسفر عن حل