أكد مكتب مجلس النواب في بلاغ له، "بكون ما أثير من تهم وادعاءات، في حق نور الدين مضيان يعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور، ونقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
ووفق البلاغ ذاته، فقد تداول أعضاء المكتب في موضوع ما يتعرض له النائب البرلماني نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "من تطاول ومن مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة".
اقرأ أيضا
وحسب المصدر ذاته، أكد مكتب المجلس شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب، حيث اشار البلاغ ذاته بأن الموقف إتخذ بعد أن اطلع مكتب المجلس على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان.